أعلن طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية في تصريحات خاصة للأخبار أن ما أثير حول مشروع القانون الخاص بحق التظاهر السلمي هو اقتراح تقدم به أحد النواب ولا يمكن الاعتداد به ضمن الأجندة التشريعية التي يعدها مجلس الشوري. وكانت اللجنة قد بحثت أمس تعديل لائحة مجلس الشوري خلال اجتماع اللجنة أمس في حضور عدد من أعضاء اللجنة ومنهم سوزي عدلي ناشد ومني مكرم عبيد بما يتواكب مع المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر والدور المنوط بها لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.. وأنه سيتم استحداث لجنتين للمقترحات وللأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.