صورة لمواطن مصرى يتابع من ورشته خطاب الرئيس كما نشرتها واشنطن بوست عادت أنظار العالم لتتركز من جديد علي تطورات الشأن المصري بعد خطاب الرئيس مرسي في افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشوري . وأجمعت علي أنه الخطاب الأهم للرئيس نظرا للمنعطف الخطير، الذي تمر به مصر .واعتبرت كبريات الصحف العالمية أن مرسي لم ينس وهو يؤكد علي قدرة بلاده علي تجاوز محنتها أن يدق ناقوس الخطر لما يمكن أن تشهده بلاده مالم تتوافق جميع القوي السياسية من أجل تمهيد الساحة لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته.** ومن بين الصحف العالمية سنتوقف عند صحيفة " واشنطون بوست" الأمريكية التي وصفت خطاب الرئيس مرسي الأخير بأنه جرس إنذار لما يمكن أن تذهب إليه البلاد حال استمرار حالة الانقسام علي الساحة السياسية . وقالت في تعليقها علي خطاب الرئيس إن مرسي أعاد في خطابه التذكير بأن سر كل ما تعانيه مصر اقتصاديا مرجعه ما تشهده مصر من إضرابات واحتجاجات تصرف الشعب عن معاودة العمل والإنتاج لاجتياز الأزمة . وأضافت الصحيفة أن الخطاب وإن كان يدق جرس إنذار لعواقب استمرار الأوضاع الراهنة، إلا أن مرسي كان حريصا علي طمأنة الداخل والخارج بأن الصورة ليست قاتمة بالدرجة التي يروج لها البعض، وأن الأمور لا تزال تحت السيطرة، وأن العمل جارٍ لإصلاح المسار. وتوقفت الصحيفة عند الرسالة التي بعث بها مرسي من جديد إلي معارضيه بالتوافق من أجل المصلحة الوطنية، مجددا دعوته جميع القوي السياسية للانضمام للحوار الوطني الذي قال إنه سيرعاه بنفسه .. ولكنها أكدت علي ضرورة أن تكون هناك رغبة متبادلة لدي الطرفين لضمان نجاح جهود المصالحة ومن ثم التوافق، الذي قالت إنه بات الآن حتميا نظرا لما تمر به مصر . أما الصحف العربية فقد ركزت أيضا علي تأكيد الرئيس علي المصالحة باعتبار الاستقرارهو أحوج ما تكون مصر إليه الآن، إذا أرادت احتواء أزماتها، وتخفيف معاناتها .. ومن الصحف العربية سنتوقف عند صحيفة "الراية " القطرية التي أكدت في افتتاحيتها أمس علي أن " الاستقرار السياسي في مصر أصبح حاجة ملحة تستدعي من شركاء الوطن الواحد التكاتف من أجل بناء نهضة مصر الجديدة".. وأضافت الصحيفة أن الثقة التي تحدث بها الرئيس المصري محمد مرسي أمام مجلس الشوري - والذي سيتولي مهمة التشريع حتي انتخاب مجلس النواب، وتأكيده أن الدستور الجديد يكفل المساواة والحقوق المتساوية لجميع المصريين، وأن مصر لن تصاب بالإفلاس - تشير بوضوح إلي أن مصر تسير بخطي حثيثة نحو الاستقرار وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.