اكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة لم تبلغ حتي الآن بموعد تنفيذ التعديلات الأخيرة في قوانين الضرائب انه بالنسبة للسلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها فهي سلع لاتعد ضرورية بالنسبة لمحدودي الدخل مثل المشروبات الروحية والسجائر والمحمول مؤكدا أهمية تكاتف الجميع لدعم الجهود المبذولة للاصلاح الضريبي والعبور بالاقتصاد الوطني الي بر الأمان جاء هذا أمام المؤتمر الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية وقال عمر في تصريحات للأخبار عقب الندوة إن الهدف الأساسي للتعديلات هو اصلاح المنظومة الضريبية وعلاج التشوهات وتنفيذ احكام الدستورية العليا مشيرا الي انها تشمل اعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات وهو أمر طالب به مجتمع الاعمال طويلا كما تشمل ايضا اعفاء القطاع غير الرسمي من الضرائب المستحقة عن السنوات السابقة بهدف تشجيع هذا القطاع علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي وحول استعداد المصلحة لتطبيق التعديلات وتوعية الممولين اوضح ان المصلحة علي اتصال دائم مع الممولين وتقوم بتعريفهم بأساليب التطبيق الصحيح للقوانين من منطلق حرصها علي دعم جسور الثقة مع المجتمع الضريبي مؤكدا ان المصلحة في انتظار صدور القرار السياسي الخاص بالتطبيق لتنفيذه في ظل وجود حالة من التوافق المجتمعي علي التعديلات وأكد الدكتور أحمد شوقي رئيس الجمعية أهمية اتخاذ الحكومة القرارات الأخيرة لمواجهة الحالة الحرجة التي وصل إليها الاقتصاد المصري من حيث زيادة عجز الموازنة واختلال ميزان المدفوعات مشيرا الي ان ماشملته التعديلات الأخيرة يعد أيسر الوسائل لتحقيق الاصلاح المنشود واوضح شوقي ان معظم ماتضمنته التعديلات الاخيرة جاء تلبية لما صدر عن مؤتمر الجمعية الذي عقد في سبتمبر الماضي مثل اعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات واعفاء القطاع غير الرسمي من الضرائب عن السنوات السابقة لشجيعه علي الانضمام للقطاع الرسمي وطالب شوقي مصلحة الضرائب بالمبادرة بالاتصال بأصحاب منشآت القطاع غير الرسمي واقناعهم بالتسجيل مؤكدا ان ترك امر انضمامهم الي قرار طوعي منهم لن يحقق النسبة المرجوة وتوقع شوقي ان تساهم التعديلات الأخيرة في قوانين الضرائب في زيادة الحصيلة الضريبية بمالايقل عن 20 مليار جنيه