انس الفقى وزير الاعلام الاسبق خلال محاكمته قضت محكمة جنايات القاهرة امس برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة وتأييد قرار اخلاء انس الفقي وزير الاعلام الاسبق بضمان محل اقامته بعد صدور قرار من محكمة النقض صادر باعادة محاكمته من جديد في قضية اهدار المال العام لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.. صدر القرار برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال بعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وطارق ابوزيد رئيسي المحكمة وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها باخلاء السبيل انه بعد الاطلاع علي اوراق الاستئناف والتظلم قد تبين بعد الاطلاع علي المادة 611 مكررا فقرة 1 عقوبات والمادة 341 فقرة 4 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص علي انه يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوي عن 81 شهرا.. ولكن دفاع وزير الاعلام الاسبق قدم ما يفيد ان انس الفقي قد امضي في الحبس الاحتياطي ما يزيد علي 22 شهرا ومما يعد مخالفة للقانون وانتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر بدء سريان قرار حبس الفقي 51 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية تضخم ثروته بعد قرار اخلاء سبيله في قضية الاموال.