د. محمود عطىة حتي وان كان د.هشام قنديل أصغر وأول رئيس وزراء ملتح في تاريخ مصر.. فلن يشفع له ذلك..!! ولن يحسب غير تقلده المنصب الرفيع في بداية مؤشرات اكتمال مؤسسات مصر الدستورية بعد الثورة ثم حدث عجز في ستة اشهر أكثر من 80 مليار جنيه وأسوأ أزمة اقتصادية بعد توليه. ووسط الأنباء الموحشة عن افلاس مصر وفجيعتها الاقتصادية لم أفهم تصريحا أخيرا له قال فيه: "مصر لن تموت" برغم كل التحديات والصعوبات، وسيحفظها الله وشعبها إن شاء الله برحمته، وعزيمتنا، وإخلاصنا." افهم ذلك التصريح من رجل الشارع وابتلعه..لكني لا أفهمه ولا ابتلعه ولا استوعبه من رئيس وزراء مصر الشاب بعد الثورة ..وكنت اود سماع خطط اقتصادية عاجلة لوضع مالي كارثي وصل تصنيفه عالميا حد الخطر!!. وبالتالي لا تصلح معه عبارات إنشائية وتطمينات دون إجراءات حاسمة علي الارض وعزو ما نحن فيه لعدم الاستقرار السياسي فقط. هل كان اختيار د.قنديل اختيارا متعجلا واختيار وزرائه اكثر تعجلا بدليل انه لم يعرف عنه أي مشاركة سياسية أو في العمل العام سواء قبل ثورة يناير أو بعدها.. غير اختياره وزيراً للري في حكومة د. عصام شرف واستمر في حكومة د.الجنزوري بلا سبب وجيه! ولم يستعن د.قنديل بوزير له تاريخ نعرفه يمكن الاطمئنان إليه في ظل حكومة ثورية تجابه العديد من التحديات غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث ..أظن ذلك.. ثم ماذا لو قارنا وزارة قنديل بوزارة من قبله د.كمال الجنزوري الذي تم الاعتراض عليه لأنه عجوز - ولم اعرف ان كبر السن عيب - وكانت وزارته أشد ثورية رغم انها حكومة انتقالية تعرف مصيرها خلال أشهر معدودات . لكنها كانت أكثر عملا بما ضمت من اسماء من عينة د.جودة عبد الخالق وفخري عبد النور وفايزة أبو النجا.. وارتفع الاحتياطي النقدي معها وشكلت هيئة مستقلة لتنمية سيناء بميزانية ضخمة وحوافز مغرية للعاملين بها. أظن الرجل العجوز عمل في اجواء أشد قتامة من اجواء وزارة اصغر رئيس وزراء ووسط محاربة اعضاء حزب الحرية والعدالة والاقتتال علي خلعه بلا سبب وجيه!. والآن حيرت كثيرا أيهما وزارة العجوز ..؟!