د. فاروق العقدة فشلت حكومات الثورة في إنقاذ الاقتصاد المصري.. قلة الخبرة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أدت إلي وصول الاقتصاد إلي حافة الانهيار.. تراجع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلي مرحلة الخطر.. وتراجعت الصادرات.. وانخفضت قيمة الجنيه.. وزاد عجز الموازنة وارتفعت معدلات البطالة.. وتفاقمت الأوضاع الاجتماعية بزيادة اعداد الفقراء. »الأخبار« طلبت من الخبراء وضع تصوراتهم للحكومة القادمة ومواصفات وزرائها وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.. المفاجأة ان البعض منهم اقترح ان يتولي رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق والمحكوم عليه بالسجن غيابيا 51 سنة قيادة المجموعة الاقتصادية.. والبعض الآخر اقترح اسماء د.حازم الببلاوي ود.فاروق العقدة ود.محمد العريان لرئاسة الحكومة المنتظرة باعتبارها حكومة انقاذ. أكد د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق أن مصر في حاجة ماسة إلي حكومة انقاذ سريع لا تعتمد علي الخطط الخمسية وإنما تعتمد علي وضع الحلول السريعة لان الاقتصاد »الغريق« يحتاج إلي من ينتشله ليبقي علي قيد الحياة. وطالب بأن تعتمد الحكومة القادمة علي الكفاءات العالية بعيدا عن المجاملات وان تضم مجموعة اقتصادية تعالج المواقف حسب الأهمية.. وتتخذ إجراءات سريعة تنقذ الاقتصاد المصري.. ولا مانع من الاستعانة بالخبرات المصرية بالخارج.. ورشح المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق ليكون رئيسا للوزراء أو رئيسا للمجموعة الاقتصادية كما اقترح ان يتولي د.حازم الببلاوي رئاسة الحكومة القادمة واصفا اياه بانه رجل مهيمن في السياسة والاقتصاد مشيرا إلي أن المرحلة القادمة تتطلب الاعتماد علي وزراء فاهمين.. لان الحكومة الحالية ضعيفة جدا خاصة في قراءة الأوضاع السياسية والاقتصادية. واشترط د.عيسي ان تكون الحكومة متجانسة وان تتاح الفرصة كاملة لرئيس الحكومة الجديدة في اختيار الوزراء بحرية بعيدا عن المحسوبية.. وان يتم الاستعانة بخبرات د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق لأنه قادر علي اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. هيبة الدولة طالب د.جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي بان تكون الحكومة الجديدة حكومة قوية وقادرة علي استعادة هيبة الدولة.. التي تراجعت بنسبة كبيرة.. لان بداية الاستقرار يأتي من استفادة هيبة الدولة.. وان يكون هناك احترام للقانون والمؤسسات القانونية والدستورية لانه إذا سقطت دولة القانون فلن تكون هناك دولة بدون قانون ومؤسسات حقيقية قادرة علي تطبيقه. التيار السياسي وأكد جودة علي ان يتم مراعاة التوجه الاقتصادي في اختيار الحكومة المرتقبة.. وذلك لان المرحلة القادمة تحتاج إلي حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية وأكد علي ضرورة ان يكون لدي رئيس الحكومة رؤية اقتصادية وخبرة.. وان يكون بعيدا عن التوجهات السياسية.. لضمان العمل من أجل مصلحة المواطن البسيط وليس لمصلحة تيار سياسي معين وأن تكون للحكومة المقترحة كل الصلاحيات التي تمكنها من اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وإجراءات دون التأثير عليها من أي جهة أيا كانت. وقالت د.عاليا المهدي أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة القاهرة ان انقاذ اقتصاد مصر سيتوقف علي شخصية وإمكانيات رئيس الوزراء المنتظر واقترحت اسماء الدكتور حازم الببلاوي ورشيد محمد رشيد لترؤس المجموعة الاقتصادية في الحكومة القادمة والتي يجب ان تضم وزراء استثمار وصناعة وتجارة وتخطيط وتعاون دولي علي أعلي مستوي وكشفت عن إن حكومات د.عصام شرف ود.أحمد نظيف هي التي ساهمت في تراجع الوضع الاقتصادي نظرا لعدم خبرتهم في السياسة والاقتصاد. وطالبت بضرورة ان يكون رئيس الوزراء له خبرات سياسية واقتصادية. كما طالبت بفصل المجموعة الاقتصادية عن السياسة وان يكون هدفها الرئيسي هو انقاذ اقتصاد مصر. وقالت ان وزير الاستثمار القادم يجب ان يكون يجيد التحدث أربعة لغات وان يشكل فريقا ذا خبرات عالية قادرا علي مخاطبة العالم الخارجي بجانب ان يكون له علاقات دولية تخدم مصر وهو ما ينطبق أيضا علي وزير التجارة والتعاون الدولي وذلك لجذب الاستثمارات الهاربة إلي مصر مرة اخري. وأكدت انه بدون مصالحة وطنية وبدون تدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمات السياسية لم ولن تنجح أي حكومة في تحقيق الأهداف وطالبت بتغيير اسم وزارة الاستثمار لتصبح وزارة الاستثمار والتشغيل وان تهتم بجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. ورشحت د.سمير رضوان وزير المالية الأسبق ليشغل منصب وزير العمل. كما رفضت ان يكون د.فاروق العقدة هو رئيس الوزراء.. وقالت ان د.العقدة يصلح ليكون محافظ البنك المركزي لان لديه الخبرات الكافية لذلك. ويقترح حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية.. وذلك لان الحكومة الحالية مرتعشة ومتخوفة من اتخاذ اية إجراءات.. ومعظم المصالح والأعمال معطلة بمكاتب الوزراء.. وان نعطي الحكومة المقترحة كل الثقة والقوة التي تؤهلها للقيام بدورها علي أكمل وجه.. وان تبتعد تماما عن الصراعات السياسية.. وألا يتدخل أي فصيل أو تيار سياسي في أعمالها أو يؤثر علي القرارات والإجراءات التي تقدم باتخاذها. وكانت المفاجأة ان يقترح حمدي النجار الاستعانة بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق والذي صدر حكم ضده غيابيا بالحبس 51 عاما والهارب خارج البلاد وان يتولي مسئولية المجموعة الاقتصادية.. وذلك لقدرته علي تحريك مجلة الاقتصاد والاستثمار.. نظرا لخبرته الكبيرة وإمكانياته التي تؤهله.. ودرايته الكبيرة بالمستثمرين ورجال الاعمال في مصر والخارج.. بما يزيد من الثقة والتي تنعكس علي جذب الاستثمارات. وقال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الايدي المرتعشة للحكومة الحالية أهم السلبيات التي تعوق حركة الاستثمار والاقتصاد.. وهذا يتطلب وجود حكومة قوية ذات توجه اقتصادي.. وان تكون من الشخصيات التي عليها اتفاق عام.. وليست لها أي توجهات سياسية.. حتي لا يختلف عليها أحد. واقترح اختيار د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أو الدكتور محمد العريان مستشار مجلس الرئيس الأمريكي للتنمية البشرية والذي تم اختياره مؤخرا.. وذلك لأن أمريكا دولة مؤسسات.. وأهم معايير الاختيار فيها الكفاءة والمؤهلات.. وان اختيار العريان في أمريكا جاء بعد تقديمه لروشتة إنقاذ لزيادة النمو وحل مشكلة البطالة.. ومن الأولي ان يتم اختياره في مصر والاستفادة منه في موطنه الأساسي.. خاصة ان مصر وظروفها الحالية الصعبة تحتاج منا إلي المبادرة والعمل من أجلها. بعيداً عن السياسة وأكد ان الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب وجود رئيس حكومة له خبرة اقتصادية ومؤهلات تساعده علي تحديد المشكلة واعطاء الأولوية للاقتصاد والاستثمار.. بعيدا عن السياسة واختلافاتها التي اثرت بالسلب علي مصر.
