قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته علي المنع من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 29 يناير المقبل. وأكد جميل سعيد محامي المتهم أن أمر المنع استند إلي بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته، مشيراً إلي أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده، وأن ذلك ثابت بالعقود، أن والده هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا علي ولده القاصر حينها "رشيد". كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات.