ندب المستشار مصطفي حسيني رئيسا لنيابة الأموال العامة العليا

اصدر مجلس القضاء الاعلي قرارا بندب المستشار مصطفي حسيني عطية احد ابرز قيادات رموز تيار الاستقلال في القضاء عام 2005 كرئيس استئناف لنيابة الاموال العامة العليا بدلا من المستشار علي الهواري بعد انهاء ندبه بالنيابة وعودته للقضاء
كان المستشار مصطفي حسيني شغل اخر منصب له رئيس المكتب الفني للمطالبات القضائية بوزارة العدل وعمل خلال فترة ترقيه كمحام عام ومحامي عام اول بالنيابة العامة من 2002 الي 2006 وكان عضوا في مجلس ادارة نادي القضاة وكان من ضمن المشاركين في احداث استقلال القضاء عام 2005 امام نادي القضاة.
واجتمع المستشار حسيني مع المحامين العامين ورؤساء ووكلاء النيابة وناقش معهم خطة العمل المقبلة واكد بان جميع اعضاء النيابة يؤدون عملهم علي اكمل وجه بانتظام رغم اعتراضهم تباعا علي موقف القضاء خلال الفترة السابقة.. واشار الي ما فعله النائب العام المستشار طلعت ابراهيم من تقديم استقالته انهي المشكلة التي حدثت بشانها تعليق العمل بداخل المحاكم والنيابات واصبح تعليق العمل في محل كان.
أما بالنسبة للاشراف علي الانتخابات فقال المستشار مصطفي حسني يلحق بتعليق العمل الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور فهواحد المهام المنوط للقضاة والنيابة العامة وفقا لنص الدستور.. واضاف انه يامل بمشاركة كافة اعضاء النيابةوالقضاة في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور بالمرحلة الثانية.