لحظة..صدق!

»الموبايل« الصيني.. وحماية المستهلك

أين جهاز حماية المستهلك من مشكلة الموبايلات الصيني؟
منذ عدة أشهر دخلت الأسواق المصرية عشرات بل مئات الآلاف من الموبايلات المصنوعة في الصين رخيصة السعر متعددة الاستخدامات ذات الخط وذات الخطين وبها كاميرا و... و...
لم تدخل في الظلام ولكنها كانت موجودة تحت سمع وبصر كل الأجهزة الرقابية في الأسواق سواء وزارة التجارة أو الاتصالات أو غيرهما.
وأقبل عليها الناس خاصة البسطاء ممن لا تحتمل ميزانياتهما شراء أجهزة التليفون المحمول غالية السعر التي تحمل أسماء الماركات العالمية.
شهور وهذه الأجهزة تدخل مصر ويستخدمها الناس بلا مشاكل.
وفجأة أعلن جهاز تنظيم الاتصالات منع استخدام هذه التليفونات ووقف العمل بها ومنع خطوطها من الاتصال.
ونزل القرار علي رؤوس البسطاء كالصاعقة فكثير منهم استدان لكي يشتري جهازا من هذه الأجهزة التي أصبحت من الضروريات.
المشكلة ان جهاز الاتصالات لم يعلن أسباب منع استخدام هذه الأجهزة.. واكتفي بعبارة لا يفهمها البسطاء الذين اشتروها.
يعني إيه غير مطابق للمواصفات؟.. هل يعني انه مصنوع من موادضارة بالصحة.. وإذا كان ضارا بالصحة فما هو نوع الضرر بالضبط.. ولماذا لا يتم عمل حملة توعية من الأطباء بمضار هذا التليفون؟
وإذا كانت عبارة غير مطابق للمواصفات لها معني آخر عند جهاز الاتصالات غير الإضرار بصحة المواطنين.. فما هو هذا المعني؟
الشفافية والصراحة في التعامل مع المواطن هو أساس الإدارة الحكيمة للوزارات.. من حق المواطن الذي دفع ثلاثمائة أو أربعمائة جنيه في شراء تليفون وجده متاحا بالأسواق تحت سمع وبصر الحكومة.. ان يعرف لم قررت الحكومة فجأة ان تسحبه من السوق ولحساب من؟
الشائعات تقول إن القرار لا يصب إلا في مصلحة شركات المحمول العملاقة التي تبيع أجهزة التليفون بآلاف الجنيهات وبالطبع ستخسر إذا نافست تليفونات بمئات الجنيهات.. وأن المسئول عن القرار لم يهتم بمصلحة المواطن »الغلبان« الذي اشتري التليفون الصيني و»شرب المقلب«.
ولكن قبل كل هذا أين جهاز حماية المستهلك ولماذا لم يتحرك حتي الآن.. هذا الجهاز برئاسة سعيد الألفي له العديد من المواقف والقرارات التي تعمل علي حماية المستهلك وصفقنا له كثيرا من قبل.. فأين هو الآن مما يحدث.. إما ان يحمي المستهلك من هذا القرار أو يعلن للناس مع جهاز الاتصال لماذا صدر القرار؟ وبمنتهي الشفافية ليكسب ثقة المستهلك.