رفعت عبدالحميد أكد خبراء القانون والأمن انه مهما كانت نتيجة الاستفتاء فان ما شهدته المرحلة الاولي من اقبال جماهيري في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال الايام الماضية عكس امورا ايجابية كثيرة حيث عكس ذلك ارتفاع المستوي الثقافي والوعي لدي عموم الشعب الذي هزم الهاجس الامني.. ووقف المواطنون في طوابير طويلة في أمن وأمان.. وان عملية الاستفتاء لم تشهد اختراقات او اخطاء جسيمة تؤثر في صحة الاستفتاء.. او تؤدي الي بطلانه.. وان ما حدث مجرد تجاوزات فردية.. وعيوب تنظيمية يمكن تداركها في المرحلة الثانية. في حين اعرب البعض عن وجود مخالفات جسيمة وان هناك طعونا علي صحة الاستفتاء. يقول الدكتور احمد فوزي رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة بني سويف: ان المرحلة الاولي من عملية الاستفتاء علي الدستور المصري الجديد قد تمت في ظل ظروف صعبة ووسط انقسام مجتمعي كبير حيث يحيط بعملية الاستفتاء اختلاف كبير في وجهات النظر بين اطياف المجتمع الواحد الذي انقسم علي نفسه بين نعم ولا وقد شهدت عملية الاستفتاء في مرحلتها الاولي تضاربا كبيرا في التصريحات الاعلامية حول نتيجتها حيث تقول بعض المصادر ان الغالب علي الاصوات هو »نعم« للدستور بينما يقول البعض الآخر ان الاغلبية »لا« وهذا في حقيقة الامر يعكس اختلافا اجتماعيا حول دستور لم تتوافق عليه كل قوي المجتمع سواء ان كانت من القوي السياسية المتمثلة في النظام الحاكم والمعارضة او حتي بين منظمات المجتمع المدني وبعضها وكذلك بين افراد الشعب المصري اما فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية فحتي نكون موضوعيين لم تشهد اختراقات او اخطاء جسيمة ما عدا تجاوزات فردية وبعض اللجان التي غاب عنها الاشراف القضائي واتمني علي المستوي الشخصي ان يتم تدارك هذه الاخطاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء حتي نثبت للعالم اجمع اننا قادرون علي استفتاء نزيه لمصر بعد الثورة. يقول الدكتور اشرف رمضان استاذ القانون بجامعة جنوبالوادي: ان النتيجة الاولية التي ظهرت عن محافظة القاهرة تكشف بكل وضوح عن المستوي الثقافي للمحافظة بالمقارنة بباقي المحافظات الاخري.. فارتفاع نسب المثقفين والتنوع الثقافي والتعليمي فضلا عن الحوارات والاحداث الاخيرة التي مرت بها المحافظة اعطت مدلولا سلبيا عن مشروع الدستور وهو ما يتبلور من النتيجة الاولية التي اعلنت في حين ان باقي المحافظات الاخري كان الاستقطاب فيها بنسب عالية تحت ستار الاستقرار والدين وهذا ما يمثل خطورة كبيرة علي المجتمع المصري حيث ان هذا بداية انشطار الشعب المصري الي نصفين. وقال الدكتور رمضان: انه علي كل حال فإن النتائج الاولية للاستفتاء تشير الي ارتفاع المستوي الثقافي لدي عموم الشعب. اكد اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ان ما حدث في استفتاء امس بمحافظة الاسكندرية لم يكن متوقعا وهزمت المحافظة مقولة الهاجس الامني.. فلم يحدث ثمة حادث واحد في منظومة التصويت »بنعم او لا« ومدلولنا علي ذلك الطوابير الطويلة خارج اللجان التي وقفت في أمن وأمان ولم يحدث جريمة واحدة تمس جرائم الاستفتاء بمعني جميع القضاة والمشرفين علي العملية الانتخابية وقوات التأمين لم تسجل اي خروج أمني واستمرت عملية الاستفتاء بانتظام تام حتي الساعة الحادية عشرة مساء حتي تم نقل جميع الصناديق الي المقرات العمومية للفرز. واضاف اللواء رفعت بأن حدوث تجاوزات بسيطة في عمليات التصويت لا تؤثر في النتائج. يقول الدكتور محمد يحيي استاذ القانون الدستوري بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر: انه من حيث عملية الاستفتاء التي اجريت في مرحلتها الاولي قد تمت في جو هاديء سمح لجميع المواطنين لابداء ارائهم بحرية في قول »نعم او لا« علي مشروع الدستور ومن خلال المتابعة لوسائل الاعلام المختلفة وجدنا ان جبهة الانقاذ الوطني قد اعلنت عن ان من قال »لا« للدستور نسبة ما بين 26٪ الي 66٪ علي الرغم من ان عملية الاستفتاء والحصول علي هذه النسبة او تلك لا يمكن الحصول عليها الا من واقع محاضر الفرز الموقع عليها من القضاة ولكنهم اعلنوا ان لديهم مصادر خاصة امدتهم بهذه الارقام غير المدققة او المحققة او الموثقة علي النحو الذي يقتضيه القانون وفيما يتعلق بالادعاء بان هناك لجانا كان يرأسها غير قضاة امر ان صح هذا الادعاء ان يبطل جميع الاصوات التي تمت في هذه اللجان ولكن الامر متوقف علي صحة ادعاء واثباته امام اللجنة العليا المشرفة علي عملية الاستفتاء ومن حيث ضم اكثر من لجنة تحت اشراف قاض واحد علي اكثر من لجنة مسألة تنظيمية تخضع لسلطة اللجنة العليا للانتخابات وحتي تكون العملية برمتها تحت اشراف قضائي علي نحو يضمن صحتها واللجنة العليا للانتخابات مدت التصويت مرتين من السابعة للتاسعة وثم من التاسعة حتي الحادية عشرة مساء وذلك بهدف توفير الوقت الكافي الذي يسمح لهذه الاعداد الغفيرة بالادلاء باصواتهم.