تأجيل مباحثات صندوق النقد لمدة شهر

بالأرقام.. الاقتصاد المصري يختنق

أكدت الحكومة انها طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل المباحثات لمدة شهر بسبب الظروف الحالية التي تمر بها مصر مشددة علي ان هذا الطلب من مصر وليس املاء عليها.
يأتي ذلك فيما اوضحت احصائيات وزارة المالية ازمةالاقتصادالمصري حيث ارتفع حجم العجز في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 1102/2102 3.11 مليار دولار بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات السلعية والخدمية بنسبة 8.01٪ وتراجع الصادرات 3.2٪.
وكشفت الاحصائيات تحقيق معدل نمو خلال فترة الدراسة وصل 2.2٪ مقابل 7٪ تقريبا عام 9002/0102 وبلغ اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 8.319 مليار جنيه مقابل 9398 مليار في عام 0102/1102 بينما بلغ الناتج بالاسعار الجارية 3.2451 مليار جنيه مقابل 1.1731 مليار في العام السابق . أوضح تقرير تفصيلي حول القطاعات أن معدل النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلي بنسبة 2.5٪ ثم قناة السويس 9.3٪ التشييد والبناء 3.3٪ والزراعة 9.2٪ والسياحة 3.2٪ والصناعات التحويلية 8.0٪ فقط وساهم القطاع السلعي بشكل عام بنسبة 8.0٪ في معدل النمو .
اما معدل التضخم فقد أكدت أحدث البيانات ارتفع الأسعار - في شهر أكتوبر 2102 بنسبة 5.0٪ ليصل 7.6٪ مقابل 2.6٪ في سبتمبر وبالنسبة لمعدل الاستهلاك فقد ارتفع الاستهلاك الخاص خلال عام 1102/2102 بنسبة 9.5٪ مقابل 5.5٪ في العام السابق وتراجع معدل النمو في الاستهلاك العام إلي 1.3٪ مقابل 8.3٪ في العام السابق بينما بلغ معدل النمو في الانفاق الاستثماري 8٪ مقارنة بمعدل تراجع 1.2٪ في العام السابق.