المعتصمون أمام الدستورية ينهون اعتصامهم بعد الاستفتاء

اكد المعتصمون امام الدستورية ان اعتصامهم سوف ينتهي يوم السبت مع نهاية التصويت علي الدستور الجديد يقول السيد عصفور من مدينة المنصورة وأحد المشاركين في الاعتصام أن تواجدهم مرتبط بموعد الاستفتاء علي الدستور وإنهم مع قرار الرئيس مرسي في إصدار الإعلان الدستوري لأنه الجهة الشرعية للبلاد الذي جاء بالانتخاب الحر المباشر. ويشير بنجاح اللقاء الحواري الأخير مع الرئيس والذي نتجت عنه زيادة مؤشر البورصة 5 ٪ بعد اللقاء.
ويضيف عبد العظيم سلطان عضو بالحرية والعدالة أننا سوف نقوم اليوم بمليونيتين واحدة أمام مسجد رابعة العدوية والآخر أمام مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم وهما لتأييد قرارات الرئيس .. وطالب رضا رجال القضاه الأشراف ان يبتعدوا عن الحياة السياسية كي تبقي الثقة بينهم وبين الشعب وأن يبتعدوا عن الفضائيات ويحافطوا علي هذا الاحترام وألا ينجرفوا وراء انتماءاتهم السياسية وأن يعملوا لصالح الشعب وانه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وهناك دلائل علي ذلك وهو محل مجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية وأن ما حدث في مصر من ثورة وثورات متتابعة حدث مثله في ألمانيا ولكن لم يحل مجلس النواب وقد أبقوا عليه حتي نهاية دورته وذلك لم يحدث فراغ دستوري.
ويقول منصور البكري من يدفع فاتورة تكاليف الانتخابات الرئاسية التي قضت الدستورية بحلها كيف تتم الانتخابات وتحت إشراف قضائي ويتم إلغاؤها مادامت الدستورية كانت تري خطأ أو عيب قانوني قبل إجراء الانتخابات سواء في إنتخابات الشعب والشوري التي تم هم بصدد النظر بحلها فلماذا لم يقوموا بالتحذير من هذا العيب القانوني أو تعديلها حتي لا تتكلف الدولة أموالنا جميعا ونحن في النهاية نطالب بمحاكمة الدستورية العليا في إهدار المال العام. عيد عبد القادر نحن مستمرون في الاعتصام السلمي خشية تأجيل الاستفتاء وكذلك خشية حل مجلس الشوري كما تم حل مجلس الشعب والذي تم علي اساس غير دستوري وخاصة بعد تحديد تهاني الجبالي بأن هناك إحتمالية كبيرة في حل الشوري علما بأننا محافظون علي سلمية الاعتصام وكما تري نحن لا نمنع أحدا من الدخول.
وأكد علي جويلي أن الدستورية يوجد هناك خلاف بين اعضائها خاصة الذين سوف يتم استبعادهم بناء علي الدستور الجديد مما يجعلنا متخوفين من قيام المحكمة بعرض جلسة طارئة لحل مجلس الشوري كنوع من فرض السيطرة وكذلك إدانة الجمعية التأسيسية لبطلان بند استبعادهم، وأكد أن المحكمة الدستورية ما هي في الأصل إلا لخدمة الحاكم وكان يتعين علي المحكمة واعضاؤها عدم الانعقاد حتي الإنتهاء من الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي يحدد اختصاصاتها لأن الدستور 71 اصبح غير معمول به وأضاف بأن حل مجلس الشوري سوف يعود بنا إلي نقطة الصفر علاوة عن انقسام الشارع المصري.