اتهمه بإخلاء سبيل الجناة في حادث إسلام

عضو بالشوري يطالب بالتحقيق مع المحامي العام بالبحيرة

طالب النائب خالد قمحاوي عضو مجلس الشوري عن حزب " الحرية والعدالة " بدمنهور بدعم التواجد الأمني لقوات الأمن في دمنهور بمحافظة البحيرة ، وقال في بيان عاجل امام مجلس الشوري أمس أن مدينة دمنهور تعرضت منذ يوم الخميس الماضي لأعمال وظواهر شغب ، وكانت هذه الأحداث تزداد يوماً بعد يوم وقال إنه أثناء المظاهرات الرافضة للإعلان الدستوري الأخير قام المتظاهرون الذين وصفهم ب" البلطجية" بمحاولات اقتحام وإحراق مقر حزب الحرية والعدالة بدمنهور ، وقال إنه حاول التفاهم مع المتظاهرين الغاضبين ولم يفلح . وبعدها حاول اللواء محمد حبيب مدير امن البحيرة إقناع المتظاهرين بالعدول عن محاولات حرق الحزب والتراجع عنها إلا أنهم أصروا علي موقفهم .. وانتقد النائب تعامل المحامي العام لنيابات البحيرة مع الأحداث بعد ان تم ضبط الجناة متلبسين وبحوزتهم السيوف والمولوتوف وإحالتهم الي النيابة وأوضح أن المحامي العام تعمد إخلاء سبيل جميع المتهمين رغم إدانتهم والقبض عليهم متلبسون ، كما ان المحامي العام أصدر تعليماته للنيابة بعدم التعامل مع أقسام الشرطة ب16 مركزاً بالبحيرة وعدم التحقيق في أي بلاغات أو محاضر ترد منها بناءً علي دعوة المستشار الزند لتعليق العمل في النيابات ، وهاجم النائب دعوة الزند لتعليق العمل في المحاكم والنيابات وقال ان قضاة مصر الشرفاء يرفضون هذا الأمر.
وقال ان البعض يريد إسقاط الرئيس والدستور مطالباً النائب العام الجديد المسشتار طلعت ابراهيم بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المحامي العام للبحيرة الذي رفض مباشرة العمل وأطلق سراح الجناة والمجرمين ، كما طالب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بتكثيف التواجد الأمني خلال جنازة الشهيد إسلام فتحي شهيد دمنهور لاسيما بعد أن علم ان البلطجية يخططون لاعتراض طريق الجنازة والقيام بأعمال شغب خلالها.
ووافق د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري علي مخاطبة كل من وزير الداخلية لتعزيز القوات الأمنية في دمنهور والنائب العام للنظر في مسألة إخلاء سبيل المتهمين الذين تم اخلاء سبيلهم .