فهمى يطالب بإرسال تعزيزات أمنية لدمنهور للتصدي ل"ميليشيات البلطجية"

دعا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، النائب خالد قمحاوي عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة إلي التقدم بمذكرة حول احداث دمنهور التي راح ضحيتها أحد شباب الاخوان، لارسالها الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
كما دعا فهمي خلال جلسة مجلس الشورى اليوم "الإثنين"، وزير الداخلية الى ارسالة تعزيزات امنية للتصدي لمليشيات من اسماهم ب"البلطجية" في دمنهور.
جاء ذلك بعد أن ألقى قمحاوي بيانا عاجلا حول "استشهاد" الشاب الإخواني اسلام فتحي، مشيراً إلي أن الاحداث بدأت يوم الخميس الماضي، بخروج ابناء دمنهور تأييدا للاعلان الدستوري، ويوم الجمعة خرجت بعض القوى السياسية الرافضة، وعبرت عن رأيها وانصرفت، ثم ذهب الى ميدان الثورة بدمنهور عدد من "البلطجية"، لايتبعون اي فصيل سياسي في مصر، وقاموا باحراق مقر حزب الحرية والعدالة في ميدان الساعة.
واضاف، تفاوضت مع بعضهم، كما توجه إليهم اللواء محمد حبيب مدير الامن للتفاوض معهم، الا انهم اصروا على حرق اللافتة والمقر، فحشد قواته وتم التعامل مع الخارجين حتى فجر يوم السبت، وتم ضبط سيوف مع المتهمين، وتم عرضهم على النيابة.
وتابع: "فوجئنا بالمحامي الاول في البحيرة يعطى تعليماته باخلاء سبيل المتهمين، فاتصلت بمدير الامن للاستفسار عن الوضع، فقال ماذا نفعل وقد ضبطناهم متلبسين".
واتهم النائب اعضاء الحزب الوطني المنحل، بأنهم الطرف الثالث الذى يحرض بالمال والمخدرات على القتل والتخريب.
واضاف، إن ما حدث في دمنهور ليس معركة بين مؤيدين ومعارضين، وانما بين من يريدون حماية ممتلكاتهم وبين مستأجرين من قبل آخرين.
واكمل: "تدخل الامن يوم السبت وتم ضبط 7 متلبسين وهم يحرقون نقطة الاطفاء في ميدان الساعة ومعهم 6 اخرين معهم اسلحة ومولتوف، وعرضوا على النيابة الا انها اخلت سبيلهم"، وتساءل عضو مجلس الشورى عن البحيرة "أين النائب العام الجديد من المحامي العام في دمنهور؟.
واضاف اتصلت بمدير الامن، وقال لي ان هناك تعليمات من المحامي العام بعدم التعامل مع اقسام الشرطة في المحاضر تأييدا لمؤتمر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، الذى دعا فيه إلى المقاطعة، وتساءل: "هل القاضي الشريف يقبل ان يتقاضى راتبه ولا يؤدي عمله"، لافتا الى انه تم اخلاء سبيل جميع المتهمين الذين كانوا تشكيلات منظمة اشبه بتشكيلات حرب الميليشيات في لبنان ولا يقل عددهم عن 5 آلاف.
وطالب النائب باحالة ملف شهيد دمنهور الى النائب العام مباشرة، وان ينظر النائب العام في شأن هذه التعليمات التي اصدرها النائب العام الاول حول عدم تعامل النيابة مع اقسام الشرطة، وناشد وزير الداخلية زيادة تشكيلات الشرطة، خاصة وأن هناك معلومات أن تشكيلات البلطجية ستتعرض لجنازة اسلام خلال تشييعها، اضافة الى انهم يرتبون انفسهم للعدوان من جديد.
وقال النائب على فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، ان هذه الحادثة نموذج يتكرر على ارض مصر، ودعا ان يكون هذا بلاغ للنائب العام من المجلس، وطالب بتحقيق عاجل تحت رعاية النائب العام شخصيا، وقال اذا كانت النيابات في المحافظات تخلي سبيل البلطجية، فهذا ينذر بكارثة، مطالباً بمحاكمة عاجلة لمن يثبت تورطه في إراقة الدم المصرى".