وزير العدل: حل وشيك لأزمة الإعلان الدستوري

الصياد ل »الأخبار«: قرارات جديدة لمرسي خلال ساعات لإنهاء حالة الاحتقان

أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري »شارفت علي الحل«، مشدداً علي أن الرئيس محمد مرسي حريص علي إرساء دولة القانون.. وقال في تصريحات له عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء العدل العرب الذي عُقد أمس إن ما حدث جاء نتيجة سوء فهم وعدم وضوح القصد وجو الفتن علي حد تعبيره وقال إنه بمجرد أن يلتقي الطرفان مجلس القضاء الأعلي والرئيس ستزول كل الخلافات. وأكد مكي علي موافقته الكاملة علي بيان مجلس القضاء الأعلي، وقال: أعتقد أن الرئيس محمد مرسي يريد ذلك، مشدداً علي أن هدف الرئيس هو استكمال بناء هذه المؤسسات، في حين أن هناك بعض القوي تعرقل عملية البناء من خلال القضايا السياسية الخلافية.
وحول حق الرئيس مرسي في إصدار الإعلان الدستوري قال مكي: إن القانون هو إرادة الأمة، والقانون هو الإرادة الشعبية ووسيلة لتحقيق الآمال، وكل ثورة هي خروج عن المشروعية، وما حدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم، ولو كانت الثورة قد فشلت لحوكم الثوار. وحول مظاهرات مليونية اليوم »الثلاثاء«، قال وزير العدل: »ليس لي علاقة بالحديث السياسي.. الطرفان بينهما جو من عدم الثقة في النوايا وليس الإجراءات«.
وقال المستشار مكي: "اعتقد ان الرئيس مرسي يتمني ان يبني دولة ديمقرطية قانونية يتمتع فيها المصرييو علي اختلاف اديانهم والوانهم بكافة الحقوق.. ووصف الرئيس بأنه رجل يقبل النصيحة ويراجع قراره ولا يرغب في ان يظلم أحدا«.
وحول تطبيق الشريعة الاسلامية في الدستور ، قال مكي ان الشريعة هي المكون الأساسي لثقافة هذه الأمة مسلمين ومسيحيين ، مضيفا ان من يستعرض لائحة الاقباط الارثوذكس يلمس مدي اقترابها من الشريعة الاسلامية ، واكد علي ضرورة ملاءمة القانون لثقافة الشعوب ، وضرب مثلا انه لو كان قاضيا في الهند ورأي مسلما يذبح بقرة يقدسها الهندوس سيعاقبه بنص او بغير نص. ولاتصدقوا هدم الهرم او ابو الهول ومايثار عن هذا كلام فارغ مقصود منه الوقيعة لا أكثر ولا أقل.
وفي سياق متصل يعلن الرئيس محمد مرسي خلال الساعات المقبلة إجراءات وقرارات جديدة لإنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان المهيمنة حاليا علي المشهد السياسي وتجنب وقوع المزيد من أحداث العنف.
وفيما رفض أيمن الصياد مستشار الرئيس الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، أكد في تصريحات خاصة ل »الأخبار« أن بعض مطالب الهيئة الاستشارية في الاجتماع معه خلال يومي السبت والأحد الماضيين قد تحققت، ويبقي أحد أهم المطالب في انتظار التنفيذ ويتمثل في التواصل الفوري مع كل القوي السياسية للبحث عن حل جذري لأزمات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأوضح الصياد أن من بين المطالب التي استجاب لها الرئيس الاجتماع الفوري مع الهيئات القضائية والمجلس الأعلي للقضاء للوصول الي حل بشأن الإعلان الدستوري الذي تم إصداره الخميس الماضي، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس في اجتماع امس. وأشار الصياد الي أنهم طالبوا جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالابتعاد بالمليونية التي يريدون القيام بها اليوم الثلاثاء عن منطقة ميدان التحرير، بعد أن أعلنوا مكانها بمنطقة عابدين القريبة من الميدان والتي كان سيسهل معها الاحتكاك مع مليونية ميدان التحرير، مشيرا إلي أن هذا المطلب تحقق بالفعل.