نواب الشوري يطالبون الرئيس بالتدخل العاجل لتحقيق المصالحة الوطنية

وكيل المجلس: بناء الوطن لا يكون علي حساب إفشال الرئيس المنتخب

طالب اعضاء مجلس الشوري بضرورة المسارعة لاتمام المصالحة الوطنية ومواجهة حالة الانقسام التي سادت الشارع المصري عقب اصدار الرئيس الاعلان الدستوري الاخير، وعبر اعضاء المجلس عن ان القرارات جاء ملبية لمطالب الثورة، وانه اعلان مؤقت فيما اعترض ممثلو احزاب المعارضة علي الاعلان واعتبروه غير موفق، وطالبوا الرئيس باعادة النظر فيه.
واكد د. احمد فهمي رئيس المجلس ان ما صدر عن الرئيس هو اعلان دستوري لا يحق للمجلس مناقشة بنوده.
من جانبه قال طارق سهري وكيل المجلس عن حزب النور من حق اي مواطن ان يؤيد او يعترض وهذا اصبح متاحا في عهد الرئيس مرسي لكنه ليس من حقه السب والقذف والاعتداء علي الممتلكات، مشيرا الي ان ذلك يرجع الي نفوس بعض الذين لم يوفقوا في الانتخابات.
وأضاف سهري ان هذه قلة لا تعبر عن الشعب المصري المؤمن في ظل فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي جرائم الثورة بسبب عدم تقديم الادلة، بل ووزادت الامور خطورة بمحاولة حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشوري وكذلك ظهور اعمال البلطجة تحت مسمي احياء لذكري الثوار والثوار منهم براء وهذه ردة وتكدير لامن المجتمع.
وتساءل وكيل مجلس الشوري أليس هذا كله يحتاج لاعلان دستوري خاصة ان الثورة بدأت تئن من الباحثين عن المصالح.. وقال سهري : تعالوا الي كلمة سواء لان بناء الوطن لا يكون علي حساب افشال الرئيس المنتخب.
واكد مصطفي حمودة وكيل المجلس من حزب الوفد ان الهوة تتسع، وقال: لي رجاء عند رئيس الجمهورية ان يتدخل لرأب الصدع لان الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق.
واضاف حمودة ارجو من القوي الوطنية ان تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ مع التسليم بأن التظاهر حق للجميع، حيث يعز علي ان يذهب متظاهرون للتحرير معارضين للاعلان الدستوري واخرون مؤيدون له امام قصر عابدين مطالبا الرئيس بالتدخل فورا.
وشدد د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان من حزب الحرية والعدالة علي ان ما صدر عن الرئيس من اعلان دستوري هو وضع استثنائي بعد ان تبين ان هناك مؤامرات داخلية وخارجية تعمل علي زعزعة الاستقرار، الاعلان تأخر كثيرا، مشيرا الي ان الذين يتباكون علي ان السلطة التشريعية آلت الي رئيس الجمهورية ينسون ان تقديم السلطة التشريعية للرئيس جاء بحكم جائر بحل مجلس الشعب.
واضاف الكومي انهم ايضا هم من صفقوا عندما آلت سلطة التشريع للمجلس العسكري ويعترضون علي ان تؤول لرئيس منتخب بارادة شعبية.
من جانبه قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان الاعلان الدستوري صدر ليس من جهة الاختصاص , وهو العدم سواء مشيرا الي ان رئيس الجمهورية بانتخابه انتهت الفترة الانتقالية الثورية حيث اقسم علي حماية الدستور والقانون.
واضاف الشهابي اتفق معكم بأن سلطة التشريع آلت للرئيس بحكم جائر بحل مجلس الشعب ولكن هل كان من حق مجلس الشعب اصدار اعلان دستوري.
وعقب د. احمد فهمي رئيس المجلس قائلا: انه كان يحق لمجلس الشعب ان يعدل الدستور.
وعبر ناجي الشهابي عن انه كان يتمني ان يكون قرار الرئيس طرح هذا الاعلان للاستفتاء عليه من الشعب حتي لا يحدث الانقسام بين القوي المدنية والاسلامية مشيرا الي ان مصر انقسمت ولابد من مصالحة وطنية شاملة لكي ننهي ما يحدث من انقسام .
واضاف الشهابي اذا بدأ الرئيس هذه المصالحة بلقاء مع مستشاريه فإن عليه ان يبادر بعقد لقاء مع القوي الوطنية مجتمعة، حتي لا يتكرر سيناريو 25 يناير لاننا حريصون علي مصلحة الوطن.
فيما اكد د.ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان من حزب المصري الديمقراطي ان مصر في مرحلة مهمة جدا، مشيرا الي اننا طلبنا مرارا بوضع آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مشيرا الي ان النائب العام الجديد لا يمكنه محاكمة قتلة الثوار والمتظاهرين جنائيا، وكان لابد من تفعيل مقترح جرائم ضد الانسانية .
ورفض ايهاب الخراط القرارات ووصفها بأنها غير موفقة , خاصة انه كان يجب الحفاظ علي استقلال القضاء مشيرا الي ان الشعب المصري خرج ليطلب بالديمقراطية، وهذه الديمقراطية لا يمكن ان تتحقق بانفراد شخص واحد بكل السلطات. وشدد الخراط علي رفض قانون حماية الثورة الذي يمكن به القبض علي الثوار والمتظاهرين بل والقبض علي بعض اعضاء المجلس ايضا مطالبا باعادة النظر في القرارات، والحفاظ علي الثورة شعبية جماعية.
واكد سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية من حزب الحرية والعدالة انه لو رجعنا للوراء , كان كثير من القوي لها نفس المطالب التي لباها الاعلان الدستوري الاخير , وحينما خرجت القرارات ومنها اقالة النائب العام واعادة محاكمة قتلة الثوار اقاموا الدنيا ولم يقعدوها.. مشيرا الي انهم هم انفسهم الذين صفقوا لحل مجلس الشعب وقالوا بعدها ان الرئيس ليس من حقه التشريع وتساءل هل المطلوب افشال هذا البلد وخرق سفينته.
واشار الي ان ما اثير من معلومات عن حل مجلس الشوري المنتخب والجمعية التاسيسية يوم 2- 12 اضافة الي ابطال الاعلان الدستوري الاول للرئيس وعودة المجلس العسكري مرة اخري موضحا ان هناك تربصا داخليا وخارجيا بمصر كما شاهدنا شاشات التليفزيون مملوءة بالحرائق والنخبة لا تعترض.
من جانبه اكد احمد عبدالمرضي من حزب النور ان الاعلان الدستوري ارضي كثيرا من الشارع واغضب البعض، لكن تعبير القلة كان تعبيرا غير حضاري مما دفع الي صدام فئات الشعب ببعضها واحراق مقار الحرية والعدالة.
وأضاف نحن في حاجة للتصالح حاجة ماسة، وهي من رئيس الجمهورية رغم تعرضه للسب من العامة والدهماء ولكن عليه ان يقوم بمصالحة حتي يعود الشارع لطبيعته.
وقال النائب طاهر عبد المحسن من حزب الحرية والعدالة لايوجد احد يستطيع ان يصادر علي سلطة الرئيس لاسيما في ظل الفراغ الدستوري والتشريعي مشيرا الي ان الفترة الانتقالية لم تنته بعد ومن ثم من حق الرئيس اصدار اعلان دستوري لتنظيم هذه الامور واضاف كنا نعترف ان المجلس العسكري الذي جاء بتفويض مشكوك من الرئيس المخلوع في اصدار اعلان دستوري فلماذا نمنعه عن رئيس منتخب بشرعية.