اكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي السابق باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ان اعتراضات المنسحبين من الجمعية واضحة ومحددة وأن القوي الوطنية المدنية علي استعداد الدخول في حوار جاد وبناء اذا كانت هناك نية لتصحيح طريقة العمل داخل الجمعية والغاء فكرة المغالبة واعلاء قيمة التوافق والا نقف تحت سقف زمني يحد من فكرة اعداد دستور سليم يليق بمصر ويعطينا الفرصة كاملة للتفاهم التام حول المواد والنصوص موضع الخلاف. وأشار عبدالمجيد أن القوي المدنية المنسحبة من اللجنة ستبدأ في تنظيم سلسلة من المؤتمرات الشعبية والجماهيرية من اليوم لتوعية المواطنين بالمواد المهمة والخلافية بالدستور وبخطورة تشكيل الجمعية التأسيسية بوضعها الحالي الذي لا يراعي او يحقق اي درجة من التوافق بين التيارات السياسية. ونفي عبدالمجيد أن يكون المنسحبون من الجمعية يعدون ما يسمي دستورا موازيا قائلا إن هناك دستورا شرعيا بالفعل شاركت فيه اللجنة الاستشارية والفنية بالجمعية والتي انسحبت في النهاية عندما وجدت أن مقترحاتها لا يتم الأخذ بها او مناقشتها فقررت ممارسة دورها بنفس المهام بعيدا عن عمل الجمعية لافتا ان اللجنة الفنية ليس لها علاقة بالخلاف بين المنسحبين وغير المنسحبين وان التعديلات والملاحظات التي تم تجاهلها سيتم تجميعها في صورة مشروع دستور كامل. واضاف المتحدث السابق باسم جمعية الدستور أن المصريين يطمحون في دستور يليق بمصر الثورة ويعبر عن الاتجاهات السياسية الموجودة في الشارع بما يلبي تطلعات الجميع مشيرا الي انه سيكون هناك تشابه كبير بين الدستور الذي تعده اللجنة الاستشارية المنسحبة والدستور الذي تعدة الجمعية الحالية في بعض المواد خاصة أن هناك توافقا علي 230 مادة منه ولكن الاختلاف سيكون في المواد التي هي محل اختلاف بسبب اصرار احزاب الاسلام السياسي عليها دون تناقش او تشاور مع القوي الأخري.