الحكومة تعلن الخريطة الإستثمارية

276 مليار جنيه استثمارات مستهدفة منها 169 مليارا من القطاع الخاص دعم مناخ الشفافية .. ومراعاة المناطق المهمشة والنائية في التنمية

رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس
أعلنت الحكومة استهدافها ضخ استثمارات بنحو 276 مليار جنيه خلال خطتها للعام المالي 2013/2012 يساهم فيها القطاع الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية بنحو 107 مليارات جنيه تمثل 39٪ من إجمالي المستهدف، بينما يساهم القطاع الخاص بنحو 169 مليار جنيه.. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أمس مع أعضاء لجنة بحوث خريطة الاستثمار . ناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والعربية ومن المصريين في الخارج، من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات من خلال تطبيق آلية الشباك الواحد لإنهاء إجراءات التسجيل في أقل وقت ممكن، بالاضافة الي دعم مناخ الشفافية كمتطلب رئيسي لطمأنة المستثمرين وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. وأكد رئيس الوزراء أهمية حصر المشروعات الاستثمارية التي يجب الترويج لها خلال الفترة القادمة، وتحديث الخريطة الاستثمارية علي المستوي القومي في كل القطاعات المرشحة لتقديم فرص استثمارية، علي أن يراعي التوازن الجغرافي في إحداث التنمية للارتفاع بمستوي المناطق النائية والمهمشة. واستعرض الاجتماع تفاصيل المشروعات الاستثمارية المطروحة من الجهات المختلفة، وأكد رئيس الوزراء الأهمية القصوي لهذا الموضوع بالنسبة لمستقبل خطة التنمية، وللتعامل مع مشكلة عجز الموازنة، مشيرا إلي أن الاتفاق المبدئي الذي نجحت الحكومة في التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي هو شهادة من أكبر مؤسسة مالية دولية بأن الاقتصاد المصري يتعافي، وبأن خطة الحكومة تمضي علي الطريق الصحيح. حضر الاجتماع وزير الاستثمار وممثلون من وزارات المالية، والصناعة والتجارة الداخلية، والتخطيط والتعاون الدولي.