قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة ال50٪ عمالا وفلاحين في مسودة الدستور قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال اربع وعشرين ساعة تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها اعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام علي مستوي كافة قطاعات العمل والإنتاج حتي يتم تنفيذ مطالبهم..جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس باتحاد العمال تحت عنوان" لا لتهميش العمال والفلاحين في الدستور" بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش. أعلن د. عبد الظاهر أن الاتحاد عرض موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور في خلال شهر مايو الماضي وطالب بالحفاظ علي نسبة ال50٪ عمالا وفلاحين وكافة حقوقهم في العمل والتملك في الدستور الجديد ، مضيفا أنه كان هناك لقاء مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 25 يوليو الماضي طالبنا فيه بالحفاظ علي هذه النسبة في الدستور. أكد عبد الفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية للدستور أنه تقدم بمقترح للجنة نظام الحكم والسلطات بالإبقاء علي نسبة ال05٪ عمالا وفلاحين في الدستور الجديد وتم قبوله كمقترح ثان علي أن يتم مناقشته خلال جلسات هذا الأسبوع موضحاً أنه في حالة قبوله سيتم التصويت عليه في الجلسة العامة كما أعلن جبالي المراغي أن الاتحاد سيتبني حملة للتصويت بلا علي الدستور في حال عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة مشيراً أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 80٪ من الشعب المصري مؤكداً أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه.. وكشف جبالي المراغي علي أن 40٪ من العمال تحت خط الفقر و1138 منطقة عشوائية يعيش فيها العمال و25٪ من المرضي بالكبد الوبائي عمال وفلاحين و9 ملايين عانس من أبناء العمال والفلاحين و1.5 مليون طفل دون العاشرة من أبنائهم أيضاً بالإضافة إلي30٪ منهم بدون مياه نظيفة أو صرف صحي . ومن جانبه قال محمد برغش ممثل الفلاحين إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس حزب مصر الحرة للعمال والفلاحين بعد رفض لجنة شئون الأحزاب أن يكون اسمه "حزب العمال والفلاحين " باعتبار أن الأحزاب لا تقوم علي الفئوية مؤكدا أنهم يد واحدة ولن نسمح لأحد أن يلغي هذه النسبة رافضا لما أسماه "دستور الإخوان"