قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة ال50% عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل إتخاذإجراءات تصعيدية تبدأ بإعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها إعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية يعقبه في حالة عدم الإستجابة الدعوة لإضراب عام علي مستوي كافة قطاعات العمل والإنتاج حتي يتم تنفيذ مطالبهم. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم باتحاد العمال تحت عنوان" لا لتهميش العمال والفلاحين فى الدستور" بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش. قال أحمد عبد الظاهررئيس الاتحاد أن الاتحاد عرض موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور في خلال شهر مايو الماضي وطالب بالحفاظ علي نسبة ال50% عمال وفلاحين وكافة حقوقهم فى العمل والتملك فى الدستور الجديد ، مضيفا أنه كان هناك لقاءا مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 25 يوليو الماضى طالبنا فيه بالحفاظ على هذه النسبة فى الدستور. وكشف جبالى المراغي نائب رئيس الاتحاد عن وجود 40% من العمال تحت خط الفقر و1138 منطقة عشوائية يعيش فيها العمال و25% من المرضي بالكبد الويائي عمال وفلاحين و9مليون عانس من أبناء العمال والفلاحين و1.5 مليون طفل دون العاشرة من أبنائهم أيضاً بالإضافة إلي30% منهم بدون مياه نظيفة أو صرف صحي .