جمعية عمومية طارئة باتحاد العمال

في تحركات سريعة قبل انتهاء مسودة الدستور قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة‏24‏ ساعة لادراج نسبة ال‏50%‏ عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل اتخاذ اجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها اعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام علي مستوي كل قطاعات العمل والإنتاج حتي يتم تنفيذ مطالبهم.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس باتحاد العمال تحت عنوان لا لتهميش العمال والفلاحين في الدستور بحضور الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش.
ومن جانبه أكد جبالي المراغي أن الاتحاد سيتبني حملة للتصويت بلا علي الدستور في حال عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة مشيرا إن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من80% من الشعب المصري مؤكدا أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه.
وقال إن40% من العمال تحت خط الفقر و1138 منطقة عشوائية يعيش فيها العمال و25% من المرضي بالكبد والوبائي عمال وفلاحون و9 ملايين عانس من أبناء العمال والفلاحين و1.5 مليون طفل دون العاشرة من أبنائهم أيضا بالاضافة إلي30% منهم بدون مياه نظيفة أو صرف صحي. ومن جانبه قال محمد برغش ممثل الفلاحين إنه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات الخاصة بتأسيس حزب مصر الحرة للعمال والفلاحين بعد رفض لجنة شئون الأحزاب أن يكون اسمه حزب العمال والفلاحين باعتبار أن الأحزاب لا تقوم علي الفئوية مؤكدا أنهم يد واحدة ولن نسمح لأحد أن يلغي هذه النسبة رافضا لما اسماه دستور الإخوان.