»الأخبار« ترصد نزيف الدم علي قضبان الموت

دماء الاطفال على مقدمة القطار والاهالى يقومون بجمع اشلاء ذويهم وفى الاطار وزير الداخلية يحاول تهدئة الاهالى
حيثيات الحگم في گارثة قطار العياط تنبأت بالحادث
الحگومة تقدم صغار الموظفين »كبش فداء«..
وتقوم بالإصلاح أمام الگاميرات فقط!!
شهدت مصر عدة حوادث قطارات في السنوات الأخيرة يبقي أبرزها ما يعرف بكارثة قطار العياط التي تعد الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر ووقعت فبراير 2002 عندما شب حريق في القطار المتوجه الي اسوان قبل عيد الاضحي بأيام واسفر عن مقتل361 شخصا معظمهم احترقوا بعد ان فشلوا في الخروج من العربات المشتعلة.
وبرأت محكمة الجنايات جميع المتهمين في القضية وكان معظمهم من صغار الموظفين وطالبت بتقديم المسئولين الحقيقيين عن مثل هذه الكوارث إلي المحاكمة.. وتنبأت المحكمة في حيثيات حكمها بتعدد وقوع كوارث جديدة نتيجة تصادم القطارات بسبب نفس الاهمال في كل مرافق الدولة.
وذكر المستشار سعد عبد الواحد في حيثيات الحكم التاريخي ان المحكمة في ظل كل ما جري وعلي ضوء ما انتهت اليه تحقيقاتها واوردته في اسبابها تري لزاما عليها ان تقر ان العدالة وساحات القضاء كلت وملت من هذا الاسلوب الهزيل والمسرحيات الهزلية والتي يحملها المسئولون من وقت الي اخر الي ساحات العدالة لتبرير العوار الذي اصاب المجتمع ومرافقه المتصلة بالجمهور لتبرير سلبيات الاداء وفشل القيادات التي تضعها الدولة علي رأس هذه المرافق التي تخدم جمهور المواطنين وهي ملك لهم وثروة البلاد القوميه.
مسلسل مهين
أن لهذا المسلسل المهين ان ينتهي فالواقعة الماثلة تنطق بالسلبية وعدم احترام للعقل والراي العام عن اسباب الحادث وتداعياته وابسطها الاهمال والتسيب الذي استشري في كل المرافق التي تخدم الجمهور في حين يكتفي المسئولون كبارهم وصغارهم بالتصريحات الصحفية والتليفزيونية بالصوت والصورة ان احدا لن يفلت من العقاب وان الحكومة ستفعل كذا وكذا وستدبر المليارات لخدمة المواطنين والمرافق التي يستخدمها فتمخض الجبل ليلد فأرا ويجيئوا الي ساحات العدالة بصغار صغار المسئولين ليكونوا الشماعة التي تعلق عليها السلطات صاحبة القرار في الدولة اخطاءها وسلبياتها. يأتون بالصغار والكادحين ومن لا دراية ولا قدرات لهم ليقفوا خلف القضبان سجناء الظلم والقهر والمسئول الحقيقي طليق فالكل في هذا السياق مسئول القيادة التي اختارت هؤلاء المسئولين الفاشلين والحكومة التي لم توفر لهذا المرفق الاعتمادات اللازمة لتطورة والنهوض به ولم توفر الحد الادني لتيسيره حتي توفر للمواطن الفقير الحد الادني من الامان وكبار المسئولين الذين يسارعون في تبرير الاحداث الجسيمة في وسائل الاعلام.. كما برأت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار خالد جمال السباعي نائب رئيس مجلس الدولة المتهمين ال 11 ومن بينهم احد المتهمين المتوفين من تهم الاهمال وتسببهم في وقوع كارثة احتراق القطار.
وقالت المحكمة انه ثبت لها ان جميع المخالفات المنسوبة للمتهمين هم ابرياء منها وانهم بعيدون عن اتيانهم وارتكابهم المخالفات التي ادت الي وقوع كارثة القطار ليس فقط لانهم خاضعون لرؤسائهم فيما يقومون به من اعمال وظيفتهم بل لانهم طالبوا جهة ادارتهم ببعض الطلبات لتسيير هذا العمل ولم يجدوا لطلباتهم صدي وعندما وقعت الكارثة وجدوا كل الدنيا تتكالب عليهم تارة لتزج بهم في دائرة الاتهام الجنائي وتارة في دائرة الاتهام التأديبي الذي ثبتت براءتهم فيه ايضا.
واضافت المحكمة انه كان يتعين علي المحكمة الحكم بالنسبة للمتهم المتوفي بانقضاء الدعوي التأديبية لوفاته الا ان المحكمة ثبتت لديها براءة المتوفي مما نسب اليه وذلك لتقدم المحكمة لكل من يمت اليه المتوفي بصلة بثبوت براءه.
وطالبت المحكمة جهة الادارة- جهات التحقيق- بضرورة التريث قبل ان تضع الابرياء من الموظفين والعمال البسطاء داخل دائرة الاتهام مشيرة الي ان احكام البراءة تأتي بعد وقت طويل لتثلج صدور الابرياء الا انها لا تزيل كل الطعم المر الذي ذاقه المتهمون حتي حصلوا علي البراءة.
وقد قضت المحكمة التأديبية ومحكمة الجنايات ببراءة كل من: صابر حبيب »متوفي« ومحمود الطويل »عامل« ومحمد متولي »مشرف« وعلي عامر »مهندس« واحمد يوسف »رئيس اقسام صيانة« وامين محفوظ »مسئول الدفاع المدني« وفتحي راشد وشعبان متولي ومحمد محمود جمعة محمد »مشرفي قطار« وممدوح حسن »رئيس مشرفي قطار« من تهم عدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لوقاية وتأمين العربات المنكوبة »41 و51 و61« من النار التي اشتعلت بالعربة رقم »31« واغفالهم التحقق من وجود طفايات الحريق في العربات كما انهم سمحوا للباعة الجائلين بمزاولة مهنة البيع وسمحوا لركاب القطار بحمل اشياء خطيرة عبارة عن مواقد كيروسين واسطوانات بوتاجاز صغيرة.
حوادث جديدة
وفي أغسطس 2006 قتل 58 شخصا علي الاقل واصيب 144 في اصطدام قطارين كانا يسيران علي السكة نفسها وفي نفس الاتجاه قرب مدينة قليوب وصدر الحكم علي 14 من موظفي هيئة السكك الحديدة بالحبس لمدة عام بعد إدانتهم بتهمة الإهمال.
وفي يوليو 2008 قتل 44 شخصا عندما اصطدم قطار باتوبيس ركاب بالقرب من مدينة مرسي مطروح.
وفي 4 يناير عاقبت محكمة جنح العياط برئاسة المستشار محمد فوزي المتهمين في حادث قطار العياط الثاني الذي راح ضحيته 19 مواطناً وأصيب 35 آخرون بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم الأول وحيد كامل موسي قائد القطار 152. والحبس 5 سنوات مع الشغل لكل من خالد رجب بكري مساعد قائد القطار 152 وحسام الدين عبد العظيم كمساري القطار 152 ورمضان جابر مرسال الكمساري الخلفي للقطار وأمير حليم حكيم قائد القطار 188 وبباوي عياد إسحاق مساعد قائد القطار 881 والسجن 3 سنوات مع الشغل لكل من حسن علي محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج كفر عمار.
وخففت محكمة جنح مستانف العياط الاحكام لتتراوح ما بين 3 سنوات و6 اشهر.
كما شهد عام 2006 ثلاث حوادث، ففي شهر فبراير اصطدم قطاران بالقرب من مدينة الإسكندرية مما أدي إلي إصابة نحو 20 شخصا، وفي شهر مايو من العام نفسه، اصطدم قطار شحن بآخر بإحدي محطات قرية الشهت بمحافظة الشرقية، مما أي إلي إصابة 45 شخصا. وفي أغسطس 2006 اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة متجها إلي القاهرة والآخر قادم من بنها علي نفس الاتجاه، مما أدي إلي وقوع تصادم عنيف بين القطارين، مما أدي إلي مقتل 80 شخصا، بالإضافة إلي أكثر من 163 مصابا.
وفي التسعينيات، وقعت حوادث قطارات عديدة من أبرزها مقتل 12 وإصابة 60 في تصادم قطارين في ديسمبر 1993.
وفي فبراير 1997 أدي خلل بشري وخلل في الإشارات إلي وقوع تصادم بين قطارين في أسوان مما أدي إلي وقوع 11 قتيلا علي الأقل والعديد من الإصابات.
وفي أكتوبر 1998 اصطدم قطار بالقرب من الاسكندرية بأحد المصدات الأسمنتية الضخمة مما أدي إلي اندفاعها نحو المتواجدين بالقرب من المكان وخروج القطار نحو أحد الأسواق المزدحمة بالبائعين والمتجولين، مما أدي إلي مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 80 مصابا ومعظم الضحايا ممن كانوا بالسوق أو اصطدمت بهم المصدة الأسمنتية.
وفي نوفمبر 1999 اصطدم قطار متجه من القاهرة إلي الاسكندرية بشاحنة نقل وخرج عن القضبان متجها إلي الأراضي الزراعية، مما أسفر عن وقوع 10 قتلي. وتنوعت أسباب الحوادث السابقة بين تهالك القطارات والإهمال وغياب الصيانة وعدم تطبيق معايير الأمان.