قررت محكمة جنح العياط تأجيل النظر في محاكمة 8 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية المصرية في حادث تصادم القطارين الذي وقع بالعياط وأسفر عن مقتل 18 وإصابة 36 آخرين، لجلسة 7 ديسمبر/كانون الاول 2009 للاطلاع من جانب دفاع المتهمين على أوراق الدعوى وتقديم مستندات، فيما حمل المتهمون المسئولين وكبار قيادات السكك الحديدية المسئولية عن حادث التصادم. وقال المتهمون انهم يتعرضون لعقبات ومصاعب جمة في عملهم، مؤكدين ان بعضا من تلك الصعاب والتي تتسبب في وقوع حوادث كثيرة هي عدم وجود إنارة على مسارات قضبان السكك الحديدية، فضلا عن وجود الكثير من الأجهزة المعطلة داخل القطار الواحد، ووقع إصابات متعددة للسائقين ومساعديهم مؤكدين انه لا يوجد قطار واحد سليم في هيئة السكك الحديدية. وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الإتهام) بحق المتهمين، والذي أسند فيه للمتهمين تهم القتل الخطأ ل 18 شخصا والإصابة الخطأ ل 36 آخرين والإهمال والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر, وهو ما أسفر عنه وقوع الحادث. والمتهمون في القضية المحبوسون حاليا على ذمتها هم كل من: وحيد كامل موسى، قائد القطار رقم (152) - خالد رجب بكري، مساعد القطار - حسام الدين عبد العظيم سعد، كمساري القطار - رمضان جابر مرسال، الكمساري الخلفي - أمير حليم حكيم، قائد القطار رقم (188) - بباوي عياد اسحق، مساعد قائد القطار - حسن علي محمد، مراقب الحركة المركزية - بدر معتصم بدر، مراقب برج مراقبة كفر عمار. يشار إلى ان تحقيقات النيابة العامة في القضية والتي تضمنت التقرير الفني الصادر عن اللجنة الهندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد انتهت إلى مسئولية المتهمين المذكورين بشكل رئيسي عن وقوع الحادث الذي وقع أثناء سير القطار رقم (152) في طريقه من الجيزة إلى الواسطى ببني سويف، وعند قرية كفر عمار بالعياط اصطدمت مقدمة قاطرته بإحدى المواشى (جاموسة) نتج عنها كسر جزرة الهواء الخاصة بمكابح القطار وتفريغها من الهواء، مما أدى إلى تعطل القطار عن استكمال المسير، أعقب ذلك قدوم القطار رقم (188) المتجه من الجيزة إلى أسيوط على ذات القضبان حيث اصطدمت قاطرته بالعربة الأخيرة من القطار المتعطل.