فقهاء القانون:

الإضراب عمل إرهابي .. وعقوبته السجن المشدد

أجمع فقهاء القانون علي أن اضراب سائقي مترو الانفاق أمس عمل إرهابي مجرم قانونا.. لأنه اخلي بالنظام العام وعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.. واكدوا ان عقوبة الموظفين الذين يضرون بمصالح عملهم تصل الي السجن المشدد.. وأوضحوا ان هناك تقصيرا من قبل المسئولين تجاه المضربين، لعدم تطبيق القانون عليهم واحالتهم لجهات التحقيق.
وطالبوا بإصدار قانون ينظم التظاهرات والاضرابات والاعتصامات.
يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق انه للأسف الشديد ورغم ان هذه الافعال تعتبر بنص قانون العقوبات من الاعمال الارهابية المعاقب عليها بأغلظ العقوبات الا اننا لم نسمع خلال الفترة الماضية عن القاء القبض عن احد مرتكبيها او تقديمه هو أو المحرضين أو المشاركين للمحاكمة.. رغم أن نص المادة 68 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الاعمال الارهابية كل استخدام للتهديد أو الترويع من فرد أو جماعة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إلحاق الضرر بالاتصالات أو المواصلات كما تنص المادة 87 فقرة »ه« من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من عطل عمدا سفنا أو طائرات أو وسائل للدولة. كما يعاقب القانون بالسجن المشدد كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها.
واكد المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قانون العقوبات قد تصدي لجميع الاضرابات التي تؤدي الي التخريب وتعطيل المرافق العامة وسير المرافق العامة بانتظام وتصل العقوبة الي حد السجن المؤبد في كثير من الاحوال وقال انه يجب التصدي لهذه الظواهر التي تعطل العمل في المؤسسات الحكومية ويترتب عليها تعطيل الصالح العام والخاص معا. وهو الأمر الذي يجب علي السلطات المختصة التصدي له بكل حزم والقبض علي المحرضين علي هذه التظاهرات التي تؤدي الي مثل هذه الافعال لمعاقبتهم طبقا للقانون بعد التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.
ويقول المستشار حسن رضوان رئيس محمة جنايات الجيزة ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اصدر قانونا منذ عدة ايام بتجريم تعطيل المرافق العامة ونص علي ان كل من يعطل مرفقا عاما يعاقب بالسجن دورة تصل الي 5 سنوات وتعد جناية تنظر علي وجه السرعة وكان يجب علي وزير النقل والمواصلات ان يسارع بتقديم هؤلاء المضربين المعطلين لمصالح المواطنين ومصالح الدولة الي المحكمة الجنائية ووقفهم عن العمل فورا حتي يكونوا عبرة لغيرهم .
ويضيف المستشار رضوان ان تعطيل اي مرفق عام للدولة يعد اخلالا قويا بالأمن القومي للدولة وان كل من له مطلب مساو او فئوي عليه ان يسلك طريق القانون المشروع.
عمل غير وطني
ويقول المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض سابقا ان ما بدر من العاملين بمرفق مترو الانفاق عمل غير وطني فضلا عن انه مجرم بمواد 473، 421، 421 »أ« من قانون العقوبات اذ يترتب علي فعلهم تعريض الامن الداخلي للخطر ويجعل حياة الناس في قلق وهو من شأنه ان يحدث اضطرابا في المجتمع وفتنة بين الناس ويضر بالمصلحة العامة وقال انه يجب علي الدولة والقائمين علي الحكم ان يبحثوا مطالب هذه الفئة أو يعملوا بقدر الامكان علي تحقيق مطالبهم العادلة وذلك سدا للذرائع
اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أنه مطلوب فورا قانون لتنظيم التظاهرات والاضرابات والاعتصامات حتي لا تؤدي الي تعطيل العمل.
وقال ان القانون يجب ان يحدد مكان الاعتصام ومدته وأن تقوم أجهزة الأمن بحراسة المتظاهرين واذا حدث اخلال في الاعتصام بما يعطل سير المرافق والخدمات العامة مثل المترو والسكك الحديدية فإنه يكون اضرابا غير شرعي ويجوز لأجهزة الأمن فضه ومعاقبة كل من يخالف ذلك بعقوبة تصل الي الحبس 3 سنوات وتحويل الجنحة الي جناية وتشديدها لتصل الي السجن المشدد 51 عاما.