بعد رفض مجموعة الثلاثين للجدول الزمني للانتهاء من الدستور

توقعات باصدار الرئيس لإعلان دستوري لمد عمل التأسيسية .. والسلفيون يرفضون عبدالمجيد: الجدول المقترح »إفك« .. مخيون: الناس مَّلت جبريل: البعض يسعي لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الدستور

عقدت مجموعة التوافق بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اجتماعا مساء أمس لمناقشة الجدول الزمني المقرر للانتهاء من مناقشة مسودة الدستور قبل بدء التصويت عليها الاسبوع المقبل ورفع المشروع الي الرئيس بحد اقصي 12 ديسمبر القادم، وذلك بعد رفض مجموعة الثلاثين لهذا الجدول ، وبدأت الاصوات تنادي باصدار الرئيس محمد مرسي لإعلان دستوري لمد أجل الجمعية التأسيسية لمدة شهر او شهرين علي الأكثر لحين الانتهاء من المناقشات والتصويت .
واكد وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية ان الجدول المقترح يقضي بمناقشة مواد مشروع الدستور خلال اسبوع علي ان يبدأ التصويت عليها الأحد المقبل ، متسائلا كيف يمكن مناقشة 230 مادة في 5 أيام اي بمعدل 46 مادة في اليوم وهذا معناه الا تكون هناك مناقشة حقيقية علي المواد.
وحول تحديد الإعلان الدستوري لموعد للانتهاء من مشروع الدستور قال عبد المجيد : هذا حديث " إفك " ان ما صدر في الإعلان هو مجرد موعد تنظيمي وغير ملزم لأحد مشيرا الي انه يرفض الاصرار علي الابقاء علي الجدول الزمني المعلن قائلا : اذا قبلته فهذا معناه انني اضحك علي نفسي وعلي الشعب .
وحول الاعتراضات علي الجدول الزمني قال جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان هذا " كلام اونطة" وان قصة الخلاف تكمن في اعتراضات بعض القوي المدنية علي المادة الأولي من المواد الانتقالية والمتعلقة بان يكمل رئيس الجمهورية فترة رئاسته ، ولكن هناك من يريدون إجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب وضع الدستور.
واضاف جبريل انه بعد الانتهاء من المواد الخلافية أثار البعض قضية الجدول الزمني ، وتوقع مقرر لجنة نظام الحكم ان يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا لمد الفترة المتبقية للجمعية التأسيسية حتي تنتهي من مشروع الدستور لمدة شهر او شهرين.
وحذر جبريل من امكانية تعطل عمل الجمعية التأسيسية في ظل اصرار مجموعة الثلاثين علي رفض ما يخرج منها.
واكد د. منصف نجيب عضو الجمعية التأسيسية ان عمل الجمعية لابد ان يمتد لمد شهر علي الأقل
من جانبه قال د. يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي انه بعدما اتفقنا علي حسم المواد الخلافية ، الآن نفاجأ بمن يخرج علينا بالتهديد بالانسحاب من الجمعية بحجة قصر مدة الجدول الزمني متسائلا هل هناك اصرار علي إسقاط الجمعية التأسيسية ، ولماذا مط العمل فيها رغم الانتهاء من اغلب مواد مشروع الدستور.
واضاف ان مد العمل سيجعل الجمعية مهددة بإصدار حكم بحلها او انتهاء المدة الزمنية المقررة في الإعلان الدستوري والتي تنتهي في 12 ديسمبر المقبل ، وهو ما يهدد البلاد بالدخول في نفق مظلم وحينها سيقوم الرئيس محمد مرسي بتشكيل جمعية أخري وهو ما لن يرضي احداً ايضا.
ورفض عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور الدعاوي المطالبة باصدار إعلان دستوري بمد عمل التأسيسية قائلا : الناس ملت والشعب عايز ينتهي.
وانتقد مخيون ايضا رفض بعض ممثلي القوي المدنية لمسألة التصويت علي مواد الدستور رغم انها موجودة في اللائحة طبقا لاتفاق الاحزاب الذي سبق تأسيس الجمعية التأسيسية مشيرا الي ان اغلب دول العالم تتبع نظام الاغلبية المطلقة في التصويت علي المواد عدا دولتين فقط اتبعت اسلوب موافقة الثلثين وهو ما يتم معه الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي.
واوضح مخيون ان الاتفاق يقضي علي حصول أي مادة علي التوافق أولا ثم الموافقة ب67 عضوا فاذا لم تتحقق يتم تأجيل التصويت لمدة 48 ساعة ثم تتم الموافقة ب57 عضوا.