انتقد الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات والحوار المجتمعى بالجمعية التأسيسية للدستور، طريقة مناقشة مواد مسودة الدستور. وقال البلتاجى أمام الجلسة المسائية للجميعة اليوم: "إننا في صراع مع الوقت وأداء الجمعية مرتبط بمدى زمنى ينتهى في 10 ديسمبر القادم، ومن ثم لا بد أن يكون هناك عمل جاد وموضوعي فالمسئولية علينا كبيرة". وأضاف، "كنت أتصور أن نبدأ اليوم في مناقشة المواد، لكننا تطرقنا إلى أمور أخرى"، مشيرا إلى أن الأداء بطريقة مادة من الشرق وأخرى من الغرب يحتاج إلى إعادة النظر فيه، مؤكدا ضرورة أن تجلس لجنة الصياغة مع مقرري اللجان لإعلان مسودة يبدأ النقاش عليها مادة مادة حتى نصل إلى مسودة نهائية قبل أن نصل للتصويت. ودعا البلتاجى إلى وضع جدول زمني يبدأ من الغد للانتهاء من مشروع دستور يتم من خلاله بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مسودة الدستور تحتاج إلى تعديل، وعلينا ألا نسمح بتعطيله الذى سيدفع ثمنه الشعب المصري. من ناحية أخرى، أوضحت أمانى أبو الفضل، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أنه سيتم الضغط فى اتجاه التوافق عند التصويت على مواد الدستور، وما لم يتفق عليه سيتم وضع المقترحات بشأنه وطرحه على الجمعية للتصويت عليه. وقالت أبو الفضل أمام الجلسة المسائية للجمعية اليوم: إن أحد الأعضاء قال لى: لو تركتم المواد الخلافية بدون توافق سيستقيل، ولذا أرى أن نعود للتصويت بالإجماع على المواد الخلافية، لأننا لن نتوافق عليها حتى ولو بعد مئات السنين. وأكدت أن المواد المتعلقة بالحقوق والحريات تثير تخوفات البعض بسبب إطلاقها، مما يستدعى وضع ضوابط لها، وأن الحريات فى مصر "معراة" لا ضابط لها فى أمنها القومى، مؤكدة أنه لا حريات مطلقة بلا ضوابط. وقالت: إن إطلاق الحريات أمر لن يقبله الشعب، مؤكدة أن بعض الشباب عبروا عن مخاوفهم، وطالبوا بتقييد الحريات، بما لايتعارض مع حريات الآخرين وقيم المجتمع.