فوق الشوك

نعم.. نستطيع

شرىف رىاض
قبل الانتخابات الأمريكية عام 8002 التي جاءت بأوباما كأول رئيس أسود للولايات المتحدة عاش العالم ما يُعرف ب »هوس أوباما« بعدما رفع شعار »الأمل والتغيير« ليس في الولايات المتحدة فقط بل في العالم أجمع وكانت صحيته »yes..we can« .. أي »نعم نستطيع« تهز العالم فما بالك بالناخب الأمريكي.
المنطقة العربية والقضية الفلسطينية تحديداً كانت من أهم محاور السياسة الخارجية لأوباما في برنامجه الانتخابي عام 2008 .. وجاء أوباما إلي مصر في زيارة تاريخية وألقي خطابا حماسياً رائعاً في جامعة القاهرة تضمن وعوداً قوية بالعمل علي حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.. ومرت الأيام والشهور.. تبخرت فيها وعود أوباما وفشلت الولايات المتحدة في تحقيق أي إنجاز علي طريق إقامة الدولة الفلسطينية أو تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. لهذا وإن كنا نرحب بفوز أوباما بفترة ولاية ثانية من وجهة النظر العربية التي رأت في منافسه المهزوم رومني مناصراً قوياً لإسرائيل ومؤيداً لها علي طول الخط ولهذا اعتبرت فوز أوباما أفضل للعرب إلا أننا ومن واقع تجربة السنوات الأربع الأولي في حكمه يجب ألا نتوقع أن يفي بوعوده السابقة في فترة ولايته الثانية إلا بقدر إمكانية العرب - والفلسطينيون في مقدمتهم بالطبع علي إجبار الولايات المتحدة علي التحرك نحو إقامة الدولة الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهذا لن يتحقق إلا بالمصالحة الفلسطينية أولاً لتوحيد الصف الفلسطيني وهو أمر وإن كان يبدو بعيد المنال إلا أنني أراه ممكنا إذا عقدنا العزم علي تحقيقه.. وأخذنا من شعار أوباما في انتخابات 8002 »نعم نستطيع« شعاراً لنا بدلاً من أن نبقي علي حالنا تمزقنا خلافاتنا لتمضي السنوات الأربع القادمة في حكم أوباما علي نفس النهج ونعود بعدها نتطلع إلي رئيس أمريكي آخر يساعدنا علي حل قضيتنا.
التوافق علي الدستور.. مسئولية الجميع
ما هذه الهجمة علي فكرة »الدستور المؤقت«.. تصريحات قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة تؤكد أن مصر لا تحتمل ذلك وأن مصر الثورة في حاجة إلي دستور دائم يعبر عن ثورتها.
من قال إننا ضد أن يكون لدينا دستور دائم نفخر به؟ لكن إذا كان هذا متعذراً في الوقت الحالي بسبب الخلافات الحادة بين القوي السياسية فلماذا لا يكون الدستور المؤقت الذي يضعه عدد محدود من خبراء القانون الدستوري غير المنتمين لأي تيار سياسي في فترة زمنية وجيزة هو الحل ؟
د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة قال إن التوافق علي مواد الدستور هو مسئولية الجميع.. وهذا كلام جميل لا خلاف عليه.. لكن إذا كان هناك من لا يسعي للتوافق ويصر علي فرض رأيه بالكثرة العددية التي يحظي بها في الجمعية التأسيسية وأعني بهم الإخوان المسلمين فكيف يكون التوافق هو مسئولية الجميع ؟
كان عمرو موسي محقاً عندما قال إن هناك من يتعاملون مع الجمعية التأسيسية للدستور علي أنهم يملكونها ويملكون الدستور الذي سينتج عنها ويتعاملون مع الآخرين علي أنهم معارضون وهذا غير صحيح.
الجمعية التأسيسية للدستور مازالت تتخبط وليس صحيحاً ما يحاول قادة »الحرية والعدالة« تصويره أن هناك توافقا علي 59٪ من مواد الدستور.. وهم يسعون لحسم الخلافات بالتصويت بنسبة 75٪ وهي كما قلت من قبل نسبة هزيلة لا يمكن أن ينتج عنها دستور يعبر عن كل فئات الشعب.. الدستور المؤقت أفضل ألف مرة من دستور تم إعداده في جمعية تأسيسية لا يلتزم نصف أعضائها بالحضور أو المشاركة في المناقشات.. وكاميرات التليفزيون لا تكذب.
إحترام القانون.. هو الحل
إذا كنا نريد لمصر فعلاً أن تكون دولة قانون فلابد أن يكون احترام القانون هو شعار الجميع.. الكبير قبل الصغير.
قادة الإخوان وحزب »الحرية والعدالة« الذين يتولون الآن أمورنا بحكم الأغلبية التي حصلوا عليها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصرف النظر عما انتهي إليه مصير مجلس الشعب يجب ان يكونوا أول من يرفع هذا الشعار ويحرصوا علي احترام القانون.
بعد قراري الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل وإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً جاء قرار د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بوقف جمال عبدالرحيم رئيس تحرير الجمهورية عن العمل وتكليف السيد البابلي بالقيام بمهام رئيس التحرير.. القرارات الثلاثة جاءت مخالفة للقانون.. واضطر الرئيس مرسي للعدول عن قراريه.. وألغي القضاء الإداري أول أمس قرار د. أحمد فهمي وقرر إعادة جمال عبد الرحيم رئيسا لتحرير الجمهورية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
هذا الحكم وضع رئيس مجلس الشوري د. أحمد فهمي في موقف لا يحسد عليه ولم نكن نتمناه له من واقع اعتزازنا به.. وهو إن دلّ علي شيء فإنما يدل علي أننا يجب أبداً ألا نتجاوز القانون - مهما كانت سلطاتنا - وألا نصدر قرارات بالمخالفة لما تضمنه القانون من إجراءات.
في حالة جمال عبدالرحيم وكما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها فإن نقابة الصحفيين هي وحدها ودون سواها المنوط بها محاسبة الصحفي إذا ما ارتأت في مسلكه ما يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها علي نحو يسلتزم المساءلة .. أرجو أن يعي كل مسئول وليس د. أحمد فهمي فقط هذا الدرس.