صراعات سياسية عقيمة

وجه لي بعض قرائي الكرام نقدا مؤداه أنني حتي الآن قنعت بالتشخيص الدقيق لمظاهر الأزمة السياسية الكبري التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن‏,‏ دون أن أقدم مقترحات بصدد كيفية الخروج منها وفق خطة منهجية مدروسة يمكن أن تتوافق عليها جميع القوي السياسية‏.‏
وعلي الرغم علمي أن هذا مطلب عسير للغاية نظرا لتشابك خيوط المشهد السياسي وتعقدها من ناحية, وبروز التناقضات الأساسية بين القوي السياسية المختلفة, فإنني سأحاول الاجتهاد في هذا المجال.
وربما كانت البداية الصحيحة هي محاولة تحليل الشعارات التي رفعتها مختلف القوي السياسية في المليونية الحاشدة التي شاركت فيها جماهير متعددة متنوعة الاتجاهات الايدلوجية يوم الجمعة الماضي.
ويبرز في صدارة مشهد ميدان التحرير أنصار أبو إسماعيل الذين ابتدعوا هم وزعيمهم صورة جديدة من صور البلطجة السياسية الممقوتة والمرفوضة والمضادة للقانون. فهم لم يكتفوا بمحاصرة مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة, وذلك لممارسة الإرهاب المعنوي علي أعضاء اللجنة من كبار القضاة, ولكنهم تظاهروا واعتصموا أمام مقر اللجنة بعد صدور القرار النهائي باستبعاد حازم أبو إسماعيل من انتخابات الرئاسة, في ضوء وثائق رسمية دامغة صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أن والدة المرشح سبق لها أن اكتسبت الجنسية الأمريكية.. ومن الغريب أن المرشح المستبعد ذهب إلي مقر اللجنة مطالبا أنصاره بالاعتصام بعد أن رفض قرار اللجنة, ليس ذلك فقط بل إن أنصاره توجهوا إلي ميدان التحرير للاشتراك في المليونية, وقرروا الاعتصام ورفعوا شعارات فوضوية, أبرزها حل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة, وإلغاء المادة28 التي تحصن قراراتها من الطعن عليها.
وإذا انتقلنا إلي تأمل باقي جوانب المشهد في ميدان التحرير لوجدنا جماعة الإخوان المسلمين تشارك بقوة, مع أن قادتها سبق أن أنكروا شرعية الميدان وقالوا أن شرعية البرلمان هي الأساس, وخصوصا بعد أن نجحوا في الحصول علي أكثرية المقاعد في مجلس الشعب والشوري.. وقد غير قادة جماعة الإخوان المسلمين مواقفهم المعلنة- وقد أصبح ذلك ممارسة عادية عندهم- بعد أن صدمهم قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد الشاطر لأسباب قانونية معروفة, إلا أنهم كانوا- والحق يقال- جاهزين بالمرشح الاحتياطي الدكتور موسي.
كان شعار المرشح الأصلي خيرت الشاطر هو مشروع النهضة علي أسس إسلامية, أما المرشح الاحتياطي فقد أعلن أن شعاره هو الاسلام هو الحل وكل هذه الشعارات في الواقع فارغة من المضمون كما وصفناها من قبل, لأنها لا تحمل رؤية استراتيجية واضحة.
ولو نظرنا للشعارات الأخري التي رفعتها باقي القوي السياسية لاندهشنا من الشعار الذي يقول لا لوضع الدستور تحت حكم العسكر! وهذا في الواقع مضاد تماما لخطة الطريق الواضحة التي وضعها المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي تتمثل في عقد انتخابات مجلسي الشعب والشوري, وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور, وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.
غير أن جماعة الإخوان المسلمين عوقت هذه المسيرة بحكم رغبتها الجامحة في الاستئثار باللجنة وإقصاه لفئات عديدة ممثلة للشعب المصري, وفي مقدمتهم فقهاء الدستور البارزون الذين فضلت عليهم مجموعات من غير ذوي الثقافة القانونية والخبرة, بل إن بعضهم يعمل بالسياسة لأول مرة في حياته.ويحار المرء في الشعارات التي رفعتها بعض القوي السياسية خصوصا فيما يتعلق بإلغاء المادة28, مع أن حكمة المشرع الذي صاغها كانت بالغة,لأنه لو فتح الباب أمام الطعن في قرارات اللجنة فإن صورا عديدة من التنطع السياسي كانت ستظهر من قبل الذين لم ينجحوا في الانتخابات, وستقدم الطعون الشكلية والموضوعية, مما سيؤدي بالضرورة إلي عدم استقرار المركز القانوني لمن فاز بالرئاسة, وهو وضع لا يمكن أن يكون مقبولا, لأنه سيؤدي إلي عدم استقرار سياسي يضاف إلي كل الظواهر السلبية التي نشاهدها في البلاد.
كيف السبيل للخروج من هذا النفق المظلم؟..
ليس هناك سوي التثبت بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها. بمعني ضرورة الانتهاء من وضع الدستور في أقرب فرصة, بعد انتهاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي من كل المماحكات التي تهدف إلي عدم تمثيل طوائف الشعب المصري بالكامل في اللجنة
غير أن هناك عقبات قد تحول دون ذلك, نتيجة لقصر المدة المتبقية علي تسليم المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة إلي رئيس الجمهورية المنتخب وذلك في30 يونيو.
ولذلك- عكس ما تطالب به بعض القوي السياسية- ينبغي في جميع الأحوال إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. ويمكن في مجال تحديد صلاحيات الرئيس المنتخب إصدار إعلان دستوري يحدد بصورة مؤقتة هذه الصلاحيات, إلي أن يتم انتخاب الرئيس الجديد, وبعد ذلك يتولي مجلس الشعب من خلال مناقشات دستورية موسعة في لجنة تأسيسية ممثلة حقا لمختلف طوائف الشعب المصري وضع دستور كامل, يعبر حقيقة عن رغبات وآمال كل طوائف الشعب المصري...
إن الصورة الفوضوية التي شهدناها في مليونية ميدان التحرير ينبغي أن تختفي حتي نطبق بدقة خطة الطريق الموضوعة. أما أن تتصاعد المطالب المتناقصة من القوي السياسية المختلفة إخوانية وسلفية وليبرالية ويسارية وثورية, فمعني ذلك تعويق المسيرة الديمقراطية للبلاد.
وحتي لو تم تطبيق هذه الاقتراحات فلا يظن أحد أن انتخابات رئيس الجمهورية مهما كان شخصه وتوجهه سيحل الأزمة السياسية في مصر, لانه سبق أن ظهرت هتافات في ميدان التحرير تقول يسقط الرئيس القادم ومعني ذلك عدم اعتراف بالشرعية الدستورية بزعم أن الشرعية الثورية هي الأساس.
إن هذا التناقض بين الشرعية الثورية والشرعية الديموقراطية إن لم يتم القضاء عليه فمعني ذلك أن مصر مرشحة لأن تكون مسرحا لعدم الاستقرار السياسي لسنوات قادمة, مما من شأنه أن يؤثر علي أوضاع الوطن الاقتصادية والاجتماعية..
آن أوان الخضوع للشرعية الدستورية,وعلي من يخسرون الانتخابات أن يلتزموا بقيم الديمقراطية, والتي تنص علي احترام مبدأ تداول السلطة, والإيمان بأهمية التوافق السياسي, والالتزام بالحلول الوسط.. هكذا تمارس الديمقراطية في كل البلاد التي رسخت فيها قواعدها, وأصبحت سببا في تقدمها الاقتصادي وتطورها الاجتماعي.
نقلا عن الأهرام