خواطر

مبادرة وطنية رائدة تستهدف دستور ا لكل المصريين

جلال دويدار
دستور مصر الذي من المفروض أن يعبر عن ثورة 52 يناير التي اشعلها الشباب وتبناها كل الشعب لابد أن يحافظ علي تاريخها وحضارتها وتراثها وتقاليدها الراسخة القائمة علي الاصالة والمواطنة الحقة. ولأنه يرسم العلاقة بين الدولة وكل أطياف المجتمع لعقود طويلة قادمة فانه لابد أن يراعي المتغيرات بعيدا عن الجمود والأفكار التي لاتتوافق وما يسود العالم من قيم روحية وانسانية. هذا التوجه يأتي في اطار ما دعت اليه الكتب السماوية والتزمت بها اجتهادات فقهاء الدين علي اختلاف العصور. ليس مقبولا من ناحية العقل والمنطق والدين أن ما كان معمولا به لتنظيم المعاملات الانسانية في الماضي.. لابد ان يوضع في الاعتبار الاوضاع الحياتية التي كانت متواجدة في حينه . انه يتحتم مع مرور السنين أن يتواكب تطوير هذه المعاملات بما يتوافق وما شهده العالم من تغييرات في كل أوجه الحياة باستثناء ما يتعلق بالاسس الدينية والاخلاقية الراسخة.
حول هذه القضية لا يسعني سوي أن أشيد وأرحب بما دار في المؤتمر الهادف الذي دعت اليه مؤسسة المصري اليوم الصحفية برئاسة الزميل محمد سلماوي رئيس مجلس أمنائها والذي لوحظ مقاطعة جماعة الاخوان له . تناول المؤتمر الذي حضره كوكبة من المفكرين والسياسيين بموضوعية. . متطلبات الخروج من أزمة اعداد دستور جديد لمصر يعكس توجهات وافكار كل اطياف المجتمع ودون السماح باحتكار فصيل واحد لوضعه وفقا للايديولوجية التي يعتنقها .لاجدال ان التوصل الي صيغة توافقية لهذا الدستور سوف يكون مفتاحا للاستقرار المجتمعي واتاحة الفرصة لقيام مؤسسات الدولة بدورها وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات التي تقضي به الديمقراطية الصحيحة.
وقد أثار اهتمامي دعوة المستشار احمد مكي وزير العدل الذي افتتح المؤتمر الي اهمية صيانة حق التظاهر السلمي دون المساس بالصالح العام. تفعيل هذا الامر يتطلب الشفافية بعيدا عن اللف والدوران. وطالبت كلمة عمرو موسي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بضرورة ان يراعي الدستور اننا أصبحنا في القرن ال12 مؤكداً علي ضرورة التوازن بين دور الدولة وآليات السوق والعلاقة مع الاعلام في عصر الفضائيات والسماوات المفتوحة وآليات التواصل الاجتماعي. والي جانب الكثيرين ممن أثروا المؤتمر بافكارهم انتقد الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية اداء الجمعية . ووصفها بأنها تعاني من ازمة ادارة مشيرا الي عدم معرفة اعضائها بالنظام السياسي الذي سيتم علي اساسه وضع الدستور.
مع احترامي وتقديري لكل الاراء المطروحة في هذا المؤتمر والتي تعد اثراء للحوار الوطني حول الدستور فان نتائجه وتأثيراته مرهونة بمدي التجاوب معها .