غموض حول اللا مركزية

»تنمية الشوري« تتهم »صياغة التأسيسية« بعدم الدقة في مواد الإدارة المحلية

لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية تتعرض لانتقادات حادة
اعترض أعضاء لجنة تنمية القوي البشرية علي المواد المتعلقة بالإدارة المحلية في مسودة الدستور وذلك في اجتماع اللجنة أمس حيث قال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة إن ما جاء في المواد لا يوضح ما إذا كانت هناك مركزية أم لا مشيرا إلي أن التقسيم كان يجب أن يكون واضحا والنصوص غير قابلة للتأويل
وأشار إلي أن اللجنة المختصة تسلمت نتائج ورش العمل التي أقامتها اللجنة خلال الأيام الماضية حول المركزية للاستفادة منها في تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية والوصول إلي الصياغة القانونية السليمة. وأوضح الدكتور خالد فهمي نائب رئيس فريق العمل الميداني في مشروع مبادرة اللامركزية أن محاضر اللجان بالجمعية التأسيسية ينقصها الكثير من التوافق حيث يسيطر الكثير من الغموض في مواد والتفصيل في أخري لا تحتاج لذلك
وأشار إلي أن ما ورد في الصياغة يؤكد وجود استحياء من ذكر كلمة مركزية لافتا أن هناك تخبطا في جعل هذه المواد فصلا أم جزءا منفصلا، وقال: إن تقسيم الحيز لم يكن دقيقا
وأكد أنه لم يتم ذكر نقل السلطة لكي يتم فهم قدرة مجلس الشعب المحلي علي الإدارة وينطبق الأمر نفسه علي الجهاز التنفيذي المحلي، وانتقد أيضا عدم تحديد من له سلطة تحديد الرسوم والضرائب داخل المحافظات مضافا إلي ذلك عدم تحديد آلية انتخاب أو تعيين المحافظين مشيرا إلي أن اللجنة تركت ذلك للنظر فيمن يفوز في الانتخابات ويكون له الأغلبية مؤكدا أن الأخذ بهذا الاسلوب يجعل الدستور سياسيا وهو ما لا يصح في الاتجاه الديمقراطي الذي نسير إليه ، وقال أيضا :لم يرد أي ذكر للشفافية والمواطنة في مواد الإدارة المحلية
واشارت اللجنة الي ان اهم التعديلات المقترحة هي تغيير اسم الفصل من الإدارة المحلية إلي النظام المحلي و إدخال تعديل علي النص المقترح الجديد للمادة 186 أن يرتكز النظام المحلي علي الديمقراطية المحلية واللامركزية وتقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمراكز بدلا من إدخال الأحياء والوحدات القروية، بالإضافة إلي إنشاء الأقاليم التنموية بقانون يحدد النطاق الجغرافي وجهة الفصل في أي منازعات تنشأ . واقترح النواب إضافة "ويحدد القانون جميع أحكام الانتخابات والعضوية علي المادة 187 بعدما لاقي سن الترشيح الذي تم تحديده ب21 سنة رفضا
وطالبوا بأن تختص المجالس المحلية بكل ما هو محلي ويكون لها حق إنشاء وإدارة المرافق وأن ينظم القانون نقل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المركزية بما يسمح باتخاذ القرارات من خلال أقرب مستوي ممكن للمواطنين كما تنظم العلاقة بين المجالس المحلية وأي جهة أخري تقدم خدمة علي المستوي المحلي للمواطنين