تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من ياسر احمد المحامي يتهم فيه رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار الحالي ورئيس الادارة المركزية و31 مسئولا آخرين بمجلس الوزراء بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مليار جنيه من المال العام. تضمن البلاغ قيام المتهم بصرف حوافز خيالية ورواتب وهمية لعدد كبير من الموظفين بالمخالفة للقانون، واهدار المال العام من خلال انشاء صندوقي الولاء والطبي وندب بعض العمالة بالمحسوبية مما تسبب في اهدار مليار جنيه من المال العام.