قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية أمس تأجيل قضية كنيسة القديسين إلي 24 نوفمبر لإعلان كل من رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة بصفتهما ودخولهما كخصوم في القضية مع ضم خطاب الرئيس محمد مرسي الذي ألقاه مؤخرا بالأسكندرية الي الدعوي والذي اتهم فيه رموز النظام السابق بالتورط في الحادث وطالب جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين بإلزام رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات العامة بتقديم الأدلة ومصادر المعلومات التي استند إليها الرئيس مرسي في خطابه. كان محامي كنيسة القديسين قد قام برفع دعوي ضد كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الداخلية السابقين بصفتهما يتهمهما بالتقاعس عن اصدار قرارات تلزم وزارة الداخلية بتقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين التي راح ضحيتها 20 شهيدا و116 مصابا خاصة بعد ان تسلم المدعيون بالحق المدني إخطارا من نيابة أمن الدولة يفيد بتوقف التحقيقات في القضية لحين ورود تحريات وزارة الداخلية.