مسودة الدستور النهائية آخر نوفمبر.. والخلافات مستمرة

البلتاجي: لا خلاف علي المادة الثانية .. وتفسير مبادئ الشريعة في المادة 221

اعلن د. محمد البلتاجي مقرر لجنة المقترحات والحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ان المسودة النهائية للدستور الجديد ستصدر في الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر المقبل تمهيدا لطرحها للنقاش والتصويت من قبل اعضاء الجمعية مشيرا الي ان الجمعية امامها وقت حتي العاشر من ديسمبر المقبل للانتهاء من مناقشة المسودة النهائية واقرارها.
ونفي البلتاجي وجود خلافات جديدة حول المادة الثانية المتعلقة بالشريعة موضحا بأن الخلاف علي نصها انتهي قبل اعلان المسودة الاولي وانه لا جديد في صياغتها التي تعتبر نهائية طبقا للمسودة بحيث تنص علي ان " مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " مشيرا الي ان المادة 221 من مسودة الدستور والتي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" كافية تماما لتفسير لفظ " مبادئ الشريعة" .
واضاف البلتاجي ان هذه المادة لم يرد عليها اي خلاف من اعضاء الجمعية التأسيسية .
وقال د. شعبان عبدالعليم عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي ان المسودة الاولية ستحتاج الي اسبوع لمناقشة التعديلات المقترحة داخل لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة ثم اسبوع آخر للمناقشات ثم يبدأ التصويت علي المواد داخل الجمعية التأسيسية بعد حوالي 3 اسابيع.
وقال د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والامني القومي المنبثقة عن الجمعية التأسيسية ان الامور تسير بشكل افضل وانه من المتوقع الانتهاء من المسودة الثانية للدستور منتصف شهر نوفمبر مشيرا الي ان اغلبية المشاكل تم حلها فيما عدا آلية اختيار رئيس الوزراء ووجود نواب لرئيس الجمهورية واكد محيي الدين ان لجنة نظام الحكم رأت ان حزب الاغلبية او ائتلاف الاغلبية في مجلس النواب يحق لهم تشكيل الحكومة في حين وضعت لجنة الصياغة نظاما يثير المشاكل وهو ان الرئيس يشكل الحكومة ويعرضها علي مجلس النواب واذا لم تحظ بثقة المجلس يقوم الرئيس بتكليف مجلس النواب بتشكيل الحكومة علي ان يتم ذلك في غضون شهر واذا لم يستطع يحل المجلس.
وحول وجود نواب للرئيس كشف محيي الدين عن رفض لجنة نظام الحكم وجود نواب للرئيس مؤكدا انه يتعارض مع فلسفة النظام المختلط الذي يتقاسم فيه رئيس الجمهورية والحكومة السلطة التنفيذية , وقال محيي الدين ان رئيس الجمهورية لا يحتاج الي نائب بينما تري لجنة الصياغة اهمية وجود نواب للرئيس.
من جانبه اكد د. وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور انه لو كان رئيس الجمهورية لديه جدية لمعالجة الاختلافات حول مواد الدستور خاصة اذا رأي انه يحتاج الي الاستقرار فعليه ان يقوم بشئ في غاية البساطة وهو ان يطلب من حزبه وجماعته ان يراعوا ظروف البلاد وان يبدو االمرونة اللازمة وان يتعاملوا باستقامة في الامور التي تم التوافق عليها من قبل من خلال وثيقتي التحالف الديمقراطي والازهر الشريف والتي وقع عليها د. محمد مرسي نفسه.. وقال ان البعض ذاكرته ضعيفة بل ومعدومة.
وحول دعوة بعض القوي الاسلامية للحشد ضد مشروع الدستور قال عبدالمجيد ان الجميع يستطيع الحشد , والحشود لا تخيف احدا، والدستور لا يصنع بالحشد, وعلينا ان نسعي جميعا الي انجاز دستور يعبر عن مختلف فئات المجتمع.
وحذر المتحدث باسم الجمعية التأسيسية من انه اذا لم يحدث توافق علي القضايا الاساسية بالدستور فلن يكون هناك مشروع دستور من اساسه وقال ان الدساتير لا تقاس بالكيلو ولكنها تقام علي اسس رئيسية لا يمكن الاستغناء عن احدها حتي لا يختل البناء مشيرا الي ان الوضع يقترب من مفترق طرق لتحديد المواقف من الدستور الجديد.
اما د. صفوت عبدالغني القيادي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية فقال ان التيار الاسلامي غير راض عن مسودة الدستور الاولي وخاصة المادة الثانية منه والتي تتضمن كلمة مختلف حولها ومطلوب تفسيرها مشيرا الي ان المعيب ان يكون بالدستور كلمة فضفاضة عامة تحتاج الي تفسير وتترك لكل جهة او مؤسسة قضائية ان تفسرها كما تري.
واضاف عبدالغني ان الامر يحتاج الي حسم بحيث اما أن ينص علي الشريعة الاسلامية صراحة أو ان ينص علي مبادئ الشريعة مع وضع تفسير واضح لكلمة المبادئ مشيرا الي ان العلمانين لا يريدون النص علي الشريعة او وضع تفسير لكلمة المبادئ واشار القيادي بحزب البناء والتنمية ان التيار الاسلامي لديه عدة وسائل للتعبير عن رأيه علي رأسها اظهار الغضب الشعبي والاستياء عموما من هذه المواد ويمكن ان يأخذ هذه الاعتراض شكلا اكثر حدة عبر الدعوة للاستفتاء ضد هذا الدستور.
ونفي د. صفوت عبدالغني ان يكون الرئيس قد وعد بالتدخل في تشكيل الجمعية التأسيسية خلال لقائه بالقوي السياسية , مؤكدا ان الرئيس قال ان التدخل سيكون في حال الفشل في التوافق وان القوي السياسية اكدت انه تم حسم الخلاف علي ستة نقاط من العشرة المختلف عليه والمتبقي 4 فقط .
واضاف عبدالغني ان الازمة لدي البعض لن تنتهي باعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ولكنها متعلقة باسقاط الدولة وافشال المشروع الاسلامي كله واسقاط الرئيس مرسي والعودة للمربع صفر لاغراض سياسية وايدلوجية .
في المقابل قامت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بتوزيع 100 ألف منشور في أولي أيام عيد الأضحي المبارك، تحذر فيه من مخاطر الدستور المزمع تمريره.
وربطت الجبهة في منشورها بين البطالة والكرامة وتأمين المستقبل، وبين كتابة الدستور مؤكدة أن كل مشاكل مصر رهن بإخراج دستور مدني يعبر عن جميع المصريين وليس تيارا واحدا.
وحذرت "الجبهة" من عدة مواد بمسودة الدستور المزمع الاستفتاء عليها، مؤكدة أنه لا يوجد في المسودة ما ينص علي تعيين نائب للرئيس، ولم يحظر علي الأحزاب إنشاء تشكيلات شبه عسكرية.
ورأت "الجبهة" أن بعض المواد تجعل من الرئيس فرعونًا جديدًا حيث يملك في مسودة الدستور، صلاحيات عديدة مثل حق تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية التي من واجبها الرقابة علي آداء الحكومة والرئيس، فضلاً عن منحه حصانة برلمانية مدي الحياة، وتعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد علي ذلك، وحقه في حل البرلمان في حالة اعتراض البرلمان علي تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين وتعيين الرئيس لربع أعضاء مجلس الشيوخ والذي من صلاحياته إمكانية الاعتراض وتعطيل أي قانون صادر عن مجلس الشعب.