تباين ردود أفعال الأحزاب

القوي الإسلامية: نصر من عند الله.. المصري الديمقراطي: الحل في يد الرئيس

رفعت السعيد // مارجريت عازر
الوسط: الجمعية اصبحت آمنة من التربص والتغول
الوفد: الدستور يمكن ان ينتهي قبل ا لفصل في الدعاوي
تباينت ردود افعال القوي السياسية والحزبية حول قرار محكمة القضاء الاداري بوقف نظر الدعاوي المحالة اليها بالطعن علي تشكيل الجمعية التاسيسة واحالتها الي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.. وابدت القوي الاسلامية ارتياحها من هذا القرار واعتبرته إيجابيا ونصرًا من عند الله، مؤكدة اتاحته للفرصة للجمعية التأسيسية ممارسة أعمالها، والانتهاء من الدستور وطرحه علي الاستفتاء ليُقضي في حينها بانقضاء الدعوي. بينما اعترضت القوي الليبرالية واليسارية واعتبرته بمثابة سياسة مماطلة واستهلاكا للوقت من قبل القضاء الاداري لا سيما ان نفس اسباب حل الجمعية التاسيسية الاولي هو نفس الاسباب في الجمعية الثانية المعنية بصياغة الدستور الجديد حاليا.
ومن جانبه رفض د . رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التعليق علي حكم احالة الطعن المقدم لحل الجمعية التاسيسية الي المحكمة الدستورية قائلا: "نحن لسنا نعلق علي احكام القضاء " وقال ان مصير الحكم والذي وصفه ب "المصير الدستوري" سيتوقف علي 3 اشياء .. علي حد قوله موضحا ان الامر سيتوقف علي مدي السرعة التي سيتم خلالها النظر الي الحكم من قبل الدستورية , في ظل اسراع الاخوان بالانتهاء من الدستور الجديد فضلا عن القوي الوطنية والديمقراطية التي ترفض التشكيل الحالي للجمعية التاسيسية و تطالب بتشكيل جديد لها يكون علي اساس تمثيل جميع فئات المجتمع المصري بها .
بينما اكدت مارجريت عازر النائبة السابقة بمجلس الشعب المنحل ان الحكم الاحالة الي الدستورية هو بمثابة "سياسة مماطلة" واستهلاك للوقت من قبل القضاء الاداري , مشيرة الي توافر نفس اسباب حل الجمعية التاسيسية الاولي في الجمعية الثانية المعنية بصياغة الدستور الجديد حاليا.
ورأت عازر ان ما يحدث الان يسير في اتجاه ولصالح جماعة الاخوان المسلمين التي ستستغل حكم الاحالة بالتعجل في الانتهاء من الدستور قبل النطق بالحكم من المحكمة الدستورية مشيرة الي ان هناك الكثير من الاحكام السابقة غير هذا الحكم كان يجب التريس في النطق بالحكم وانه لم يحدث ذلك مطلقا , وقالت عازر : " الشارع المصري ينتظر الحكم بحل الجمعية التاسيسية الباطلة ". واكد كمال خليل وكيل مؤسسي حزب العمال ان الحكم سيؤدي الي التاخير في تشكيل الجمعية التاسيسية التي تريدها القوي الثورية لانجاز الدستور و سيكون الحكم مضيعة للوقت في ظل التاخر الشديد الذي يسلكه مسار الثورة منذ بدايتها . وقال اننا منذ البداية نسير في اتجاه خاطئ حيث كان من المفترض ان يتم تشكيل هذه الجمعية منذ بداية الثورة ووضع الدستور اولا قبل اجراء انتخابات الرئاسة وقبل انتخابات البرلمان مثلما يحدث في معظم الدول التي تقوم فيها الثورات ولكن هذا لم يحدث وتاخرنا كثيرا في وضع الدستور ومازلنا نسير في الاتجاه الخاطئ حتي الان ومع صدور هذا الحكم سيتعطل ظهور الدستور مرة اخري وهو ما ترفضه القوي السياسية.
واشار د عبدالله المغازي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب الي ان القضاء الادراي اختار الطريق الايسر وترك اللغم في المحكمة الدستورية موضحا ان القضاء الاداري كان امامه طريقان اما ان يحكم بوقف والغاء قرار تشكيل الجمعية وهذا يتفق مع الحكم الاول بوقف تشكيل الجمعية الاولي والحل الاخر عندما صدق د محمد مرسي رئيس الجمهورية علي القانون الذي اصدره البرلمان المنحل فبالتالي اصبحت الجمعية محصنة قانونا وهذا ما اراده اعضاء البرلمان عندما اصدروا القانون .. ومن وجهة نظري فقد اختار القضاء الاداري الطريق الايسر وابتعد عن المشكلة برمتها واعتبر ان الجمعية محصنة بقانون وبالتالي هذا القانون هو غير دستوري وبالتالي احاله للدستورية العليا.
واضاف د عبدالله المغازي بان من حق القضاء الادراي الحكم بحل الجمعية لان القانون لم يتحصن لان المجلس تم حله قبل تصديق ونشر القانون والذي يتحصن فقط من القوانين الصادرة عن البرلمان هي القوانين التي تم اصدارها والتصديق عليها ونشرها قبل تاريخ حكم حل البرلمان.. اما بعد ذلك فاي قانون يعتبر معيبا ومحاطا بشبهة عدم الدستورية.. وانا اري ان هذا القانون به عيوب موضوعية وشكلية تؤدي الي عدم دستوريته بسهولة ولكن المشكلة الاكبر في الوقت لان من الممكن ان تستغرق الدعوي وقتا كبيرا امام المحكمة الدستورية من احالة الي كتابة تقرير الي نظر الدعوي وسيكون الدستور قد انتهي.
واضاف المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ان هناك اشكالية تتمثل في ان هناك اوراقا اصبحت في يد المحكمة الدستورية العليا ضد الجمعية وهناك اوراق لدي الجمعية ضد المحكمة الدستورية وهي في قدرتها علي التعجيل لاتمام الدستور مما اصبح معه هناك مجال لتعميق الخصومة بين الجمعية
اكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية انه بصدور حكم القضاء الإداري بإحالة القضية الي المحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات، بمعني أنه حتي لوأصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفي مقدمتهم تهاني الجبالي، أعلن رأيه في موضوع الدعوي صراحةً قبل وصول ملف الدعوي لمبني المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها، أقول حتي في هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً علي القانون الذي أصدره مجلس الشعب وليس علي الجمعية التأسيسية التي اُختيرت بإرادة المواطنين.
وقال طارق العوضي عضو المكتب التنفيذي بالحزب المصري الديمقراطي ان الحل الآن في يد رئيس الجمهورية بحيث يصدر قرارا مرسوما بحل الجمعية التأسيسية الحالية ويعيد تشكيلها علي ان يصدر اعلان دستوري مؤقت ليعيد ترتيب الاوراق من جديد.
علق الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي قائلا: انه يجب علي الرئيس مرسي ان لا ينتظر قرار المحكمة الدستورية ويقوم بحسم هذا الامر خاصة انه كان قد وعد قبل ذلك انه في حالة نجاحه سيقوم بإعادة تشكيل الجمعية بشكل متوازن.
واضاف السادات ان حل الجمعية اصبح مسألة وقت.