تكتسب زيارة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للجزائر التي يبدأها اليوم علي رأس وفد وزاري رفيع المستوي أهمية خاصة لانها تدشن عصرا جديدا من العلاقات المصرية الجزائرية المشتركة حيث إنها أول زيارة من رئيس الوزراء إلي الجزائر بعد ثورة 52 يناير. ولهذا فانها تمثل أحدث خطوة علي الطريق الممتد للعلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وما يربطهما من رابطة الدم والمصالح المتبادلة وكان من أبرزها مساندة مصر لتحرير واستقلال وبناء الجزائر الشقيق ثم قيام الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بمساندة مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 3791. المؤكد ان العلاقات بين البلدين تتسم بالقوة والتطور علي مدي السنين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية لهذا فان زيارة قنديل تمثل محطة مهمة في تاريخ هذه العلاقات وتحقيق المصالح القومية العليا والأمن القومي العربي.. فلقد أظهرت الجزائر ترحيبا غير مألوف بهذه الزيارة حيث انهاو مصر دولتان اقليميتين بارزتان بما تمتلكان من القوة الشاملة، ويمكنهما من خلال التنسيق والتعاون بينهما ان يلعبا دورا مهما في دعم الاستقرار في إفريقيا والذي تشوبه الكثير من عوامل التوتر والصراع.. وهذا من شأنه ان يسهم في تخفيف حدة التدخل الخارجي في تفاعلات تلك الصراعات والأزمات والتي غالبا ما تحكمها الاعتبارات السياسية والمصلحية المصرية الجزائرية. الواقع ان العلاقات المصرية الجزائرية تتمتع بخصوصة كبيرة تنبع من العلاقات الأخوية ليس علي مستوي القيادتين السياسيتين الرئيس محمد مرسي ونظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ولكن ايضا علي مستوي الحكومتين برئاسة د. هشام قنديل ونظيره الجزائري عبدالمالك سلال والشعبين المصري والجزائري حيث ان هناك تطابقا في وجهات نظر البلدين حول القضايا العربية والاقليمية والدولية والأزمات الحالية وآليات معالجتها.. كما ان البلدين يدعمان التكامل الاقتصادي الافريقي والعربي.. فمصر اكبر دولة عربية لها استثمارات في الجزائر تزيد علي 6 مليارات دولار. والحق ان الشعب المصري يكن للشعب الجزائري كل التقدير والاعزاز والاحترام وهو فعلا شعب جدير بكل ذلك.. وهذه الزيارة تأتي من حسن الطالع انها قبل أيام من عيد الأضحي المبارك وقبل أيام قليلة من احتفالات شعب الجزائر بعيد استقلاله في أول نوفمبر المقبل بعد تضحيات المليون شهيد.