الشوري ينتقد تسرب الدعم للأغنياء والفاسدين والمجرمين.. ويرفض تطبيق النظام النقدي حاليا

وزير البترول: لا نية لرفع الدعم وأوقفنا تصدير الغاز.. وزير الكهرباء: أسعار الكهرباء للمنازل ثابتة

د . أحمد فهمى يرأس جلسة الشورى أمس كشف مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس ان قدرا كبيرا من الدعم يتسرب الي الاغنياء والوسطاء والانتهازيين وعصابات المفسدين والمجرمين الذين ينهبون المليارات واكد المجلس في تقريره المبدئي للجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة محمد الفقي عن هيكلة الدعم ضرورة الابقاء علي الدعم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لاخراج الفقراء من دائرة الفقر ويتم ذلك من خلال خطط تنموية متكاملة تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي وتدفع عجلة التنمية الي الامام عن طريق رفع كفاءة استخدام للموارد المتاحة وتنميتها واستثمار القيمة المضافة لها.
وأرجع التقرير إلي وجود الاختلالات الهيكلية وتفشي مظاهر الفساد في أغلب قطاعات الدولة وتردي الأحوال المعيشية وظهور الخلل في منظومة الدعم السلعي والخدمي إلي التشريعات والقوانين التي تحتاج إلي المراجعة الشاملة خاصة بما ورد بها من عقوبات لضمان القضاء علي كل مظاهر الفساد الحكومي والإداري وتفعيل الرقابة التي تحقق أهداف النمو الاقتصادي.
ورفض التقرير التحول للدعم النقدي محذرا من أن تطبيقه سيكون له تبعات سياسية ثقيلة خاصة في المرحلة الانتقالية التي نعيشها الآن بسبب حالة عدم الثقة التي يعيشها المواطن مع الحكومة لان تطبيقه يحتاج الي توفير المناخ المناسب له سياسيا واقتصاديا في البداية.
وأشار إلي أن تطبيق الدعم النقدي سيكون مادة جديدة لمن يتربصون بالبلاد في ظل غياب دور الدولة الحاسم في ضبط الأسواق والذي سيؤدي إلي تسليم الدولة مقاليد الأمن الغذائي للقطاع الخاص.
وشدد التقرير علي ضرورة إحلال الغاز محل البنزين والسولار والبدء في تحويل جميع السيارات الحكومية وسيارات كل من القطاع العام وهيئة النقل العام وجميع الوزارات إلي الغاز الطبيعي وعدم شراء سيارات أو أتوبيسات جديدة تعمل بالسولار أو البنزين مع دراسة التدابير اللازمة لتحويل التاكسي بالقاهرة الكبري والإسكندرية ثم باقي المحافظات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.
كما طالب التقرير بوقف أي تعاقدات جديدة علي أي اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز وعدم زيادة الكميات المصدرة بالاتفاقيات القديمة مع طرح مناقصات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز وتوقيع اتفاقيات جديدة لشراء الغاز من الشريك الأجنبي الذي يقوم باستخراج الغاز من أراضينا ومراجعة عقود تصدير الغاز الحالية ومحاولة التفاوض مع أطراف أخري لفسخ هذه العقود بتعويضات مقبولة دون الإخلال بالالتزامات السياسية والتعاقدية مع الحفاظ علي مصداقية الدولة.
وطالب التقرير بزيادة أسعار البنزين فئة 95 مع بقاء أسعار بنزين فئة 80 و90 و92 واستخدام كوبونات لترشيد البوتاجاز واستخدام كروت لترشيد استخدام البنزين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال مناقشة المجلس أمس للتقرير ان ثورة يناير قامت من اجل العيش والكرامة الانسانية وانه لابد من وصول السلع المدعمة للمواطنين بكل كرامة.. ورفض الفقي زيادة الاسعار خاصة البنزين بكل انواعه ..وقال ان السلع لاتصل للناس بكرامة ونحن مع الحقوق الكاملة للفقراء وضد وصول الدعم الي عصابات ومافيا الدعم .
و اعلن الدكتور اسامة كمال وزير البترول انه تقدم بمشروع قانون بتغليظ العقوبة علي المتعاملين بشكل غير قانوني في المنتجات البترولية يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الاربعاء وقال انه لايوجد تفكير مطلق في رفع الدعم عن مستحقيه لانه يزيد من معدل التضخم كما انه لامساس ابدا بالسلع التي تمس المواطن البسيط .. وكشف كمال عن ان مصر توقفت عن تصدير الغاز للاردن واسبانيا نظرا للتزايد المتناهي علي الغاز في السوق المحلي وان الدولتين تفهمتا هذا الامر .. من جانبه قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء ان اسعار الكهرباء المقدمة للمنازل ثابتة منذ عام 2008 وحتي الان .. واوضح ان مايشعر به بعض المواطنين في ارتفاع اسعار الكهرباء يعود الي زيادة الاستهلاك وبالتالي الدخول في شريحة جديدة مؤكدا ضرورة ترشيد الاستهلاك .