مرسي خلال احتفال نقابة المحامين بعيدها المئوي :

لن أعرض الدستور الجديد للاستفتاء دون توافق الجميع

صورة من رئاسة الجمهورية
اكد الرئيس محمد مرسي انه لن يعرض مشروع الدستور الجديد علي الشعب الا اذا رأي توافقا من الجميع عليه.. قال خلال كلمته في احتفال نقابة المحامين بعيدها المئوي بمركز المؤتمرات بمدينة نصر مساء أمس: ان دم الشهداء لن يضيع أبدا دون اتخاذ أية إجراءات استثنائية لكن في اطار الإجراءات الصحيحة القانونية.
اضاف ان مرور 100 عام علي انشاء نقابة المحامين يعني ان مصر دولة قانون منذ عشرات السنين وأنها دولة دستور بالمعني الذي يفهمه العالم حتي المصريون قالوا »الدستور قرآننا«،
أكد انه: يجب ان نحتكم الي العدل ونعود الي ما اتفقنا عليه ونعيش في مجتمع يحترم الجميع ويحرص كل أبنائه علي استقراره وإعلاء قيم الحرية والعدل.
اضاف الرئيس ان المصريين تحملوا الظلم وقاموا بثورات 1919 و1952 و2011، لافتا الي انه هذه الثورات عبرت عبر التاريخ عن روح المصريين المناهضة للاستعباد والهيمنة وفساد الحكم والديكتاتورية وتزوير الانتخابات.
ودعا الرئيس الي ان تبقي نقابة المحامين دائماً قلعة للحريات مطالبا بأن نقف جميعا في موقف يحسدنا عليه الكثير من الشعوب ودول العالم وأمامنا أبواب مفتوحة في مجالات عديدة ولدينا فرص وإمكانات كبيرة للتنمية ..والعمود الفقري البشر ومن خير البشر من يحرصون علي العدل والعدالة حتي يطمئن الناس.
واضاف ان ذلك يستوجب منا ان نتكامل ونتحاب وان ندرك ان الخلاف مضيعة للوقت والفرص ولا يسعد به الا عدونا مشيرا الي أنه عندما يقول عدو لا يقصد أبدا اي مصري وانما عدونا الذي يريد الا نفيق أبدا من كبوة طالت، وقال ان الشعب المصري وقع عليه الكثير من محاولات القهر والتغييب حيث ادمن النظام السابق التزوير وتنكر لمعاني المروءة والإخلاص والانتماء للوطن.. وكلنا عانينا عقودا من الزمن لكن ما ماتت الامة ولا خنعت ولا تراجعت عن المطالبة بحقوقها...
وكان المحامون دائماً في طليعة الصفوف.. واضاف مرسي ان ثورة 25 يناير عبرت عنا جميعا ووقف المصريون بكل قوة يقودهم أهدافهم ولا يمكن لاحد ان يزعم انه قاد وحده الثورة.. واستطرد الرئيس مررنا بفترة انتقالية طويلة لكن الثورة لم تكن لتحيا لولا دماء الشهداء وتضحيات المصابين وهؤلاء نقدر لهم ما قاموا وضحوا به..ولا يمكن أبدا ان يتصور احد ان دم الشهداء يضيع.. لن يضيع أبدا.
أضاف أنه أصدر قرارا بقانون للعفو عن كل من وقع عليه ظلم بتحقيق او اعتقال في هذه الثورة، واليوم اقول ان الحكومة مكلفة بإعداد مشروع قانون خلال أيام قليلة للحفاظ علي الثورة وحقوق الثوار.
وقال: ان هناك لجنة لتقصي الحقائق كاملة حتي لا تضيع الحقوق وحتي تقر أرواح الشهداء وعيون أهاليهم.
واضاف لا يريد احد منا ان نتخذ إجراءات استثنائية وعلينا اتخاذ إجراءات صحيحة بالقانون ونريد للقضاء ان يبقي شامخا مستقلا وقال ان الشرعية الثورية في تاريخ الامم كثير ما كانت تراق من خلالها الدماء ويتوج بها الحكم ...ولكن شرعية ثورة 25 يناير شعبية لم ترق بسببها الدماء ولن يستخدمها من انتخبه المصريون بطريقة خاطئة.. اكد مرسي انه اجري التعديل الدستوري للحفاظ علي التشريع لا لكي يستخدمه ضد احد ،
مضيفا انه لم يستخدم حق التشريع طوال 60 يوما كاملة الا في حالات ثلاثه وباستشارة رجال القضاء.. ودعا المصريين الي ان يتحدوا حتي يصبح لمصر دستور دائم وليس مؤقت، محذرا من ان الخلاف في دول حولنا أدي الي عدم الاستقرار وبعض الدول تعاني من عدم وضع دستور او عدم اكتمال قواعده، ولا نريد ذلك لمصر.
اكد الرئيس انه لن يكون لمصر دستور يعبر عن فئة دون اخري، مشددا علي ان مسئوليته ان يعرض علي الشعب الدستور بحرية تامة واذا رفضه الشعب نعيد الكرة ومسئوليته ان نجتاز هذه المرحلة دون خسائر.
وقال ارجو ان يذكرنا التاريخ باننا كنا علي قدر المسئولية وعند حسن ظن شعبنا والشعوب العربية وقبل ذلك عند حسن ظن ربنا.
وفيما يتعلق بمطالب المحامين ، قال مرسي مطالبكم علي العين والرأس ونقيب المحامين سامح عاشور أرسلها لي وسأنظر فيها ولن أتردد في الاستجابة للممكن منها لكن القضية أن التداول يأخذ وقتا. اضاف ان الاطباء أيضاً مهمتهم عظيمة ومطالبتهم موضوعية وضرورية وكذلك المعلمين وغيرهم.. وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد القي كلمة في بداية الاحتفال طالب فيها بحصول نقابة المحامين علي حقها في أتعاب المحاماة التي تحصلها وزارتا العدل والمالية ولا توردها لنقابة المحامين منذ سنوات، وقال لحين استرداد أموال نقابة المحامين اما ان يتم تمويل صندوق النقابة بقيمة 100 مليون جنيه سنويا لمدة ثلاثة أعوام ،
وأما ان ينقل صندوق معاشات المحامين الي الهيئة القومية للمعاشات.. واضاف انه سيتقدم بمشروع قانون جديد للمحاماة يتضمن حق النقابة في تحديد اعداد المقبولين كما وكيفا، وتوفير الحصانة للمحامين اثناء وبسبب عملهم وإنشاء هيئة قانونية مستقلة لتدافع عن المال العام في الهيئات والشركات ، بالاضافة الي النص في الدستور علي حق المحامين في موقع القضاء حتي نضمن دعما حقيقيا للقضاء، مؤكدا انه لن يسمح لاحد ان ينتقص من حقوق المحاماة.
وشدد علي ان مصر ليست حزب الحرية والعدالة ونحن نريد دستورا وطنيا لدولة مدنية لا عسكرية ولا دينية.