أكد الرئيس محمد مرسي انه لن يعرض مشروع الدستور علي الشعب إلا إذا رأى عليه توافقا من الجميع. وقال مرسي في كلمته خلال احتفال نقابة المحامين بعيدها المئوي مساء اليوم الخميس بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، إن دم الشهداء لن يضيع أبدا ولكن دون اتخاذ أية إجراءات استثنائية وإنما في إطار الإجراءات الصحيحة من خلال التشريع والتقنيين.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الرئيس محمد مرسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوي لنقابة المحامين، إن مرور مائة عام على إنشاء نقابة المحامين يعنى أن مصر دولة قانون منذ عشرات السنين وأنها دولة دستور بالمعني الذي يفهمه العالم وفرح به المصريون حتى أنهم قالوا أن الدستور قراننا.
وتابع نحب أن نحتكم إلى العدل ونرجع إلى ما اتفقنا عليه ويعيش فى مجتمع يحترم بعضه بعض ويحرص كل أبنائه على استقراره وإعلاء قيم الحرية والعدل فيه فالعدل اسم من أسماء الله الحسني.
وأشار مرسي قائلا:انه يستشعر في المحامين الحاضرين لاحتفال مئوية النقابة ، كل ألوان الطيف المصري من كل اتجاه وفكر واري فيكم معنى التكامل لا التطابق..والتجمع علي هدف إقامة مصر الجديدة المستقرة صاحبة الرسالة والوطن الذي يقوم على القانون والدستور والعدل.
ونوه بان المصريين تحملوا الظلم وساروا إلى الأمام وقاموا بثورات 1919 و1952 و2011، لافتا إلى انه هذه الثورات عبرت عبر التاريخ عن روح المصريين المناهضة للاستعباد والهيمنة وفساد الحكم والديكتاتورية وتزوير الانتخابات داعيا إلى أن تبقي نقابة المحاميين دائما قلعة للحريات.
وشدد الرئيس مرسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوي لنقابة المحامين، نقف جميعا في موقف يحسدنا عليه الكثير من الشعوب ودول العالم ، وأمامنا أبواب مفتوحة في مجالات عديدة ولدينا فرص وإمكانات كبيرة للتنمية، والعمود الفقري هو البشر ومن خير البشر من يحرصون على العدل والعدالة حتي يطمأن الناس.
وأستكمل مرسي أن ذلك يستوجب منا أن نتكامل ونتحاب وأن ندرك أن الخلاف فيه مضيعة للوقت والفرص ولا يسعد به إلا عدونا.
وأستطرد قائلا: أؤكد لكم إنني عندما أقول عدو لا اقصد أبدا أي مصري وإنما عدونا هو الذي يريد إلا نفيق أبدا من كبوة طالت ، مشيرا إلى أن الشعب المصري وقع عليه الكثير من محاولات القهر والتغييب حيث أدمن النظام السابق التزوير وتنكر لمعاني المرؤة والإخلاص والانتماء للوطن..وكلنا عانينا من الذي وقع بنا عبر عدة عقود من الزمن ولكن أبدا ما ماتت هذه الأمة ولا خنعت ولا تراجعت عن المطالبة بحقوقها، وكان المحامون دائما في طليعة الصفوف في هذا السعي.
ولفت الرئيس مرسي بأن تاريخ مصر ينبض بحب الحرية وحسن الانتماء من أبناء مصر لأرضها وهذا الشعب عندما ينهض فانه يمضي، فلا ننظر للخلف أو تحت أقدامنا لتضيع الأوقات والفرص وإنما نريد أن نتكامل بالحوار وان يقوي بعضنا بعضا بالرؤية الواضحة والهدف الكبير الواحد.
وصرح الرئيس محمد مرسي إن ثورة 25 يناير عبرت عنا جميعا ووقف المصريون بكل قوة يقودهم أهدافهم ولا يمكن لأحد أن يزعم انه قاد وحده الثورة...فكانت ثورة الجميع.
وأكمل الرئيس مرسي قائلا مررنا بفترة انتقالية بدت طويلة ولكن الثورة لم تكن لتحيى لولا دماء الشهداء وتضحيات المصابين، وهؤلاء نقدر لهم ما قاموا وضحوا به، ولا يمكن أبدا أن يتصور احد أن دم الشهداء يضيع..فهو لن يضيع أبدا.
وأعلن منذ أيام قليلة أصدرت قرارا بقانون للعفو عن كل من وقع عليه ظلم بتحقيق أو اعتقال في هذه الثورة، واليوم أقول أن الحكومة مكلفة بإعداد مشروع قانون خلال أيام قليلة للحفاظ على الثورة وعلي حقوق الثوار، وسيصدر هذا القانون للحفاظ علي الثورة والقصاص للثوار والشهداء، مضيفاً وأضاف أن هناك لجنة لتقصي الحقائق كاملة حتى لا تضيع الحقوق وحتى تقر أرواح الشهداء وعيون أهاليهم.
وأوضح انه لا يريد أحد منا أن نتخذ إجراءات استثنائية لذا علينا اتخاذ إجراءات صحيحة بالتشريع والتقنيين ونريد للقضاء أن يبقي شامخا مستقلا وإلا يخدش.
وقال "إن الشرعية الثورية في تاريخ الأمم كثيرا ما كانت تراق من خلالها الدماء ويتوج بها الحكم، ولكن شرعية ثورة 25 يناير هي شرعية شعبية لم ترق بسببها الدماء ولم يعتدي على احد بهذه الشرعية ولا يمكن أن يستخدمها بطريقة خاطئة من انتخبه المصريون".
وأكد الرئيس مرسي انه اجري التعديل الدستوري للحفاظ علي التشريع لا لكي يستخدمه ضد احد ، مضيفا انه لم يستخدم حق التشريع في 60 يوما كاملة إلا في حالات ثلاثة وباستشارة رجال القضاء وهذه الحالات هي السماح للراسبين من طلاب الصف الثاني السنوي بالاختيار بين الإعادة حسب النظام القديم أو الجديد، ومد التامين الصحي للأطفال دون السادسة وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي للصحفيين.
ودعا الرئيس محمد مرسي المصريين إلى أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض لتمر هذه الشهور القليلة ويصبح لمصر دستور دائم وليس مؤقت ، محذرا من أن الخلاف في دول حولنا أدى إلى عدم الاستقرار وبعض الدول تعاني لمدة عشر سنوات من عدم وضع دستور أو عدم اكتمال قواعده، ولا نريد ذلك لمصر.
وأكد مرسي انه لن يكون لمصر دستور يعبر عن فئة دون أخرى، مشددا على أن مسئوليته أن يعرض علي الشعب الدستور بحرية تامة وإذا رفضه الشعب نعيد الكرة مؤكدا أن مسئوليته أيضا أن نجتاز هذه المرحلة دون خسائر وان نمضي إلي الأمام.
وتابع قائلا:- من لديه رأي أو رؤية فاني كلي أذان صاغية وأريدكم أن تساهموا في مسيرة الوطن، مضيفاً اتفقنا جميعا على 4 كلمات في كل الحوارات الوطنية والوثائق بما فيها وثيقة الأزهر وهي أن تكون مصر : دولة وطنية ، ديمقراطية، ودستورية قانونية، وحديثة، وبقي أن نترجم الكلمات الأربع إلي نصوص ومواد، واقترحوا ما شئتم في إطار حوار بناء.
وقال الرئيس مرسي أرجو أن يذكرنا التاريخ بأننا كنا على قدر المسئولية وعند حسن ظن شعبنا بل والشعوب العربية وقبل كل ذلك عند حسن ظن ربنا، داعياً إلى التقليل من الخلافات، مطمئنا الجميع بأنه لن يستطيع احد أن يمرر شيء لا نتفق عليه.
وفيما يتعلق بمطالب المحامين ، قال الرئيس مرسي مطالبكم على العين والرأس ونقيب المحامين سامح عاشور أرسلها لي وسأنظر فيها ولن أتردد في استجابة الممكن منها ولكن القضية في التداول تأخذ وقتا.
وأضاف أن الأطباء أيضا مهمتهم عظيمة ومطالبتهم موضوعية وضرورية وكذلك المعلمين وغيرهم
وكان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب قد القي كلمة فى بداية الاحتفال طالب فيها بان تستعيد نقابة المحامين حقها في أتعاب المحاماة التي تحصلها وزارتي العدل والمالية ولا توردها لنقابة المحامين منذ سنوات، قائلا نريد أموال المحامين المودعة في وزارة العدل.
وعرض عاشور- لحين استرداد أموال نقابة المحامين، أما أن يتم تمويل صندوق نقابة المحامين بمبلغ 100 مليون جنيه سنويا لمدة ثلاثة أعوام، وأما أن ينقل صندوق معاشات المحامين إلى الهيئة القومية للمعاشات.
وأضاف انه سيتقدم بمشروع قانون جديد للمحاماة يتضمن حق النقابة في تحديد أعداد المقبولين كما وكيفا، وتوفير الحصانة للمحامين أثناء وبسبب أداء عملهم وإنشاء هيئة قانونية مستقلة لتدافع عن المال العام في الهيئات والشركات ، بالإضافة إلى النص في الدستور علي حق المحامين في موقع القضاء حتى نضمن دعما حقيقيا للقضاء، مؤكدا انه لن يسمح لأحد أن ينتقص من حقوق المحاماة.
واعتبر أن هناك أزمة في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية على اعلي مستوي من الكفاءة ولكن القضية تتمثل في التمثيل العادل لكل طوائف المجتمع ، قائلا نريد دستورا لهذا الوطن ونبحث عن ضمانات تمنع الاستحواذ، ونريد دستورا يعبر عن الآم دستورا بحوار مجتمعي.
وشدد علي أن مصر ليست حزب الحرية والعدالة، ونحن نريد دستورا وطنيا لدول مدنية لا عسكرية ولا دينية.
ودعا عاشور إلى حوار مجتمعي حول الدستور وحول قضايا التعليم والصحة والصناعة والمبادئ التي قامت من اجلها الثورة، مؤكدا أن الثورة لم تنته بعد.
وأكد انه لا يجوز في المرحلة الانتقالية أن تصدر تشريعات استباقي للدستور، وانه لا يجوز تعديل قانون الطوارئ أو الصحافة.
وأشاد بقرار الرئيس محمد مرسي بتكريم السادات والشاذلي، داعيا إلى تكريم أبطال آخرين مثل عبد المنعم رياض وجمال عبد الناصر.وفى ختام كلمته أهدي سامح عاشور للرئيس مرسي درع مئوية نقابة المحامين. مواد متعلقة: 1. «مرسي» يطالب الحكومة باستعجال لجنة تقصي الحقائق 2. «مرسي» يعقد اجتماعا لبحث مطالب متحدي الإعاقة