تعيين النائب العام سفيرا.. تكريما وليس إقالة

كتبت خديجة عفيفي
مستشارون: الأمر متروك له بالقبول أو الرفض
* * المستشار اسماعيل حمدي
المستشار عماد النجار
اعتبر المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق تعيين المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان لا يعد عزلا وانما تكريما له وغير مخالف للدستور والقانون.
أضاف ان النائب العام رأس النيابة العامة الاصيل في مباشرة اختصاصها وسائر الاعضاء يدينون له بالتبعية ويباشرون اختصاصاتهم كقاعدة عامة بالوكالة عنه.
اوضح ان طبيعة وظيفة النيابة العامة تفرض عليها التحرر في عملها من التحيز ضد المتهم او لمصلحته ورسالتها التطبيق السليم للقانون علي عناصر واقعية محددة تحديدا صحيحا سواء كانت نتيجة التطبيق ضد مصلحة المتهم او لمصلحته.
اكد أن الاعلان الدستوري الصادر 03 مارس 1102 في المادة 74 منه ان القضاة مستقلون غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاي سلطة التدخل في القضايا او شئون العدالة.
كما تنص المادة 76 من قانون السلطة القضائية علي ان رجال القضاء والنيابة العامة ومعاوني النيابة غير قابلين للعزل.
قال المستشار عماد النجار مساعد وزير العدل لشئون التشريع »سابقا« ان نقل الموظف وإن كان نائب عام الي وظيفة اخري ليس عزلا من الوظيفة العمومية بتقلده وظيفة اخري.
أضاف ان هناك وقائع سابقة لنائبين عامين المستشارين محمد عبدالسلام وماهر عبدالواحد نقل الاول الي رئاسة هيئة النيابة الادارية والثاني لرئاسة المحكمة الدستورية.
اعتبر العزل انهاء للوظيفة مطلقا لكن الاقالة نقل من مكان الي آخر وكلاهما نقل الي وظيفة اخري ولا يمكن ان يعتبر عزلا.
قال المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة الجنايات: ان القرار الجمهوري بتعيين النائب العام سفيرا أمر يترك تقديره لمُصدر الامر وقبوله يرجع الي النائب العام بصفته لانه المخاطب بهذا القرار باعتبار ان الامر تعيين في وظيفة اخري وله حق القبول او الاعتذار.
اضاف ان قرار التعيين لا يحمل معني العزل لان العزل معناه الاستبعاد عن جميع المناصب ومنها الوظيفة التي يشغلها وغيرها ويعني عدم الصلاحية لشغل اي منصب في الدولة والامر هنا مخالف تماما.