خبير الطاقة العالمي إبراهيم العسيري

برنامجنا النووي مشروع للأجيال القادمة حتي لا نستورد الكهرباء

أطالب بالتحقيق مع المحرضين علي اقتحام أرض موقع الضبعة
قبل صدور القرار السياسي الوشيك بانطلاقة البرنامج النووي المصري ذلك الحلم الذي عاني التعثر لأكثر من 05 عاما واجه خلالها عواصف وأعاصير مختلفة الاتجاهات لكن هذه المرة وهو في مرحلة المخاض جاءته الرياح من الشرق مع اقرار الحكومة اليابانية اخيرا استراتيجية للطاقة و البيئة ترمي إلي تخفيض الاعتماد علي الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء تدريجيا وصولا إلي الصفر بحلول عام 0402 وهذه الرياح بلا شك ستلقي بظلال من التردد علي القرار المصري الذي يواجه اصلا بمختلف الانواء.
التقينا د.إبراهيم علي العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ومستشار وزير الكهرباء لشئون الطاقة النووية في حوار شامل فند فيه القرار الياباني بكل أبعاده.. وأدلي بشهادته التي أكدت الحاجة إلي المضي قدما في مشروعنا النووي لأمان وخير مصر وأن أي قرار لابد أن ينبع من ظروف كل بلد ومتطلباته ولا شأن لنا بقرار اليابان أو غيرها.. إلي التفاصيل:
ما قولك في هذه الرياح أو بالأدق العاصفة اليابانية؟
- اليابان بها حاليا 05 مفاعلا نوويا يعمل لانتاج الكهرباء وتغطي 03٪ من احتياجاتها الكهربية الحالية بالاضافة إلي مفاعلين تحت الانشاء وطبقا للاستراتيجية اليابانية المعلنة فإنه علي المدي القصير يسمح للمفاعلات المتوقفة حاليا بإعادة تشغيلها بعد موافقة هيئة التنظيمات النووية اليابانية ويتم تشغيلها حتي نهاية عمرها الافتراض المقدرة ب 04 عاما. وتعتمد هذه الاستراتيجية علي تعويض النقص التدريجي في الاعتماد علي الطاقة النووية بزيادة الاعتماد هذه الاستراتيجية علي تعويض النقص التدريجي في الاعتماد علي الطاقة النووية بزيادة الاعتماد علي الغاز الطبيعي المسال والفحم واستيراد المزيد منهما وكذلك ادخال مصادر الطاقة المتجددة.
ويشير خبراء الطاقة إلي انه لابد لليابان أن تحافظ علي سياسة تنويع مصادر الطاقة وعلي استمرار مساهمة الطاقة النووية في انتاج الكهرباء بما يتراوح بين 02٪ إلي 52٪ علي الاقل.
باعتبارك خبيرا للشئون النووية والطاقة ما انتقاداتك المحددة للاستراتيجية اليابانية؟
- إنهاء مجرد مناورة سياسية لكسب اصوات حزب الخضر في الانتخابات القادمة هذا العام ثم يتم الرجوع عنها عندما يثبت عدم إمكانية وفاعلية تطبيقها.
الاقتصاد الياباني وإن كان يمكنه تحمل استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الاوسط فإن ذلك يؤثر سلبا علي أمان توفير الطاقة.. بالاضافة إلي تأثيره السلبي علي العديد من الصناعات النووية باليابان والتي يعمل بها عشرات الآلاف من اليابانيين والتي تشمل صناعات إثراء وتصنيع الوقود النووي ومعالجة الوقود النووي والعديد من الصناعات الاخري والابحاث المرتبطة بالمحطات النووية.. علاوة علي أنه سيحد من قدرة اليابان علي الوفاء بالتزاماتها نحو الحد من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون والمحافظة علي نظافة البيئة.
والآن ما انعكاس ذلك علي متخذي القرار بخصوص المشروع النووي المصري؟
- القرار الياباني الذي تم الرجوع عنه في السويد وربما أيضا تراجعت عنه ألمانيا وسويسرا، وبأن هناك عشرات الدول الاخري تبني المزيد من المحطات النووية طبقا لخططها الاستراتيجية واحتياجاتها من الطاقة الكهربائية.. ألا ينبغي أن نأخذ القرار الياباني مأخذ الجد ونترك قليلا قبل اقرار مشروعنا النووي؟
- اليابان من الدول ليس لديها تزايد حقيقي في عدة السكان بل يتناقص عدد سكانها وبالتالي فهي ليست في حاجة إلي زيادة معدلات إنتاج الكهرباء بأراضيها. وهذا لا ينطبق علي الدول العربية. فمعدل تزايد السكان في مصر وحدها يزيد علي المليون نسمة سنويا ومعدل تزايد استهلاك الكهرباء بها يزيد 7٪ سنويا وتحتاج سنويا إلي 0003 ميجاوات كهرباء إضافية.
اليابان قررت مؤخرا الاستمرار في إنشاء مفاعلين نوويين بها لإنتاج الكهرباء.. والمهم هنا ان كل دولة تأخذ قرارها طبقا لمعطياتها المحلية وليس طبقا لمعطيات أي دولة أو دول أخري فلكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي ليس بالضرورة أن تتشابه مع غيرها من الدول، ألمانيا علي سبيل المثال يساهم الفحم في إنتاج نصف الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها في حين ان السويد تساهم المساقط المائية في إنتاج نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها وفي فرنسا تساهم الطاقة النووية في إنتاج حوالي 08٪ من اجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها.
إذن أنت مع السير قدما في المشروع النووي المصري؟
-ليس هذا فقط بل أكرر دعوتي إلي سرعة اتخاذ القرار في تنفيذ المشروع علي كامل المساحة المخصصة له بالضبعة مع إنصاف أهل الضبعة في صرف التعويضات المستحقة لهم بلا إفراط ولا تفريط، والتحقيق مع المتسببين في حادث اقتحام الموقع وتدمير وسلب محتوياته والمروجين للاشاعات المغرضة والمغلوطة التي تسببت في إثارة أهل الضبعة ومعارضتهم للمشروع رغم انهم أول المستفيدين منه ماديا واقتصاديا واجتماعيا كما أنهم كانوا أول المؤيدين له.. إن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة والذي يستوعب ثماني لمحطات نووية يتسبب في خسارة شهرية اكثر من 008 مليون دولار، فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الوقود البديل من الغاز أو البترول، ما يعني خسارة تأخير سنوية حوالي 01 مليارات دولار ما يعادل تقريبا تكلفة محطتين نوويتين.. أما كفانا خسارة تزيد عن 002 مليار دولار بسبب تأخير برنامج القوي النووي بأكملة لثلاثين عاما مضت؟
الحقيقة أن حماستك للمشروع النووي مفرطة فهل أنت مرتاح الضمير لهذه الشهادة؟
- استراتيجية انتاج الكهرباء في مصر وخاصة انه ليس لديها وفرة من الغاز الطبيعي او البترول، تستلزم الاعتماد المتزايد علي الطاقة النووية، مدعومة بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وعلي رأسها طاقة المساقط المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تستلزم هذا الحد التدريجي من الاعتماد علي البترول والغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء وفي تحلية المياه..
مشروع الطاقة النووية سيحمي مصر من نقص طاقة كارثي في المستقبل لا يمكن تعويضه بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحدهما وحال عدم تنفيذ المشروع النووي في مصر قد نضطر إلي استيراد الكهرباء من الامارات أو أسبانيا.