: وزيرة الشئون الاجتماعية تعترف

نستثمر 1.2 مليار جنيه في البورصة منذ عام 98 .. كسبت 400 مليون جنيه

د. نجوى خليل
لا يوجد قانون جديد للتأمينات.. والتعديلات لتعظيم العائد من أموال الصناديق
أعلنت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية انه لم يتم ضخ أي أموال جديدة من أموال التأمينات في سوق الأوراق المالية منذ عام 1998 حتي الآن وان ما يتم من اجراءات لاختيار شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية انما هو اجراء روتيني يتم مع انتهاء التعاقد مع الشركات العاملة مع التأمينات وأن المبالغ التي سيتم استثمارها هي نفس المبالغ المستثمرة حاليا وتقدر ب1.6 مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة أنه تم طرح مناقصة تقدمت لها 6 شركات تتم حاليا المفاضلة بينها لاستثمار نفس المبلغ الذي كان مستثمرا عام 1998 وكان يبلغ 1.2 مليار جنيه اصبحت الان 1.6 مليار جنيه بزيادة 23٪ من قيمتها عند بداية الاستثمار.
وقالت ان قيمة الأموال التي استثمرها صندوق التأمين للقطاعين العام والخاص في البورصة تبلغ 73 مليون جنيه عام 1998م وصلت في 30 يونيو 2012 الي 466 مليون جنيه اما صندوق التأمين بالقطاع الحكومي فقد بلغت استثماراته عام 1998 في البورصة 532 مليون جنيه وصلت في 30 يونيو الماضي مليارا و218 مليون جنيه. أما بالنسبة للقانون الجديد فليس هناك أي قوانين جديدة للتأمينات ولكن يقصد به التعديلات الخاصة بالقانون 79 لسة 1975 بهدف تعظيم العائد منها لخدمة أصحاب المعاشات والرقي بمنظومة التأمينات لصالح المؤمن عليهم وأن تكون تعديلات القانون متطورة بطبيعتها حتي تواكب التغيرات الاقتصادية في مصر. واوضحت ان البعض تصور أن القانون الجديد هو قانون 135 لسنة 2010.. وهذا عار من الصحة فالقانون مؤجل النظر فيه بقرار من د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق.