صرف 082 مليون جنيه لمساندة صناعة الغزل الأسبوع القادم

بيع الأقطان المحلية للمغازل بأسعار التصدير وبحث زيادة المساندة التصديرية 05٪

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة توجيهات لصرف متأخرات جميع مصانع الغزول المحلية وعددها 021 مصنعا من المساندة المالية المخصصة لهم وتصل هذه المستحقات الي 082 مليون جنيه سيتم صرفها من صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة خلال اسبوع واحد بعد مراجعة مستندات الصرف المتأخرة والجديدة بهيئة التنمية الصناعية. واشاد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات بالاستجابة الفورية من المهندس رشيد محمد رشيد لطلبات اللجنة الفنية التي تدير أزمة مصانع الغزل والنسيج المصرية من جراء نقص المعروض من الغزول والاقطان وارتفاع اسعارها عالميا. وقال ان الوزير اعطي تعليمات لسيد ابوالقمصان مستشار الوزير لتوجيه شركات تصدير الاقطان لاتاحة الفرصة لاصحاب مصانع الغزول شراء احتياجاتها من الاقطان المحلية باسعار وشروط التصدير. وهو ما اعطي متنفسا للمصانع وساعد علي توفير الخامات.. كما اعطي الوزير توجيهات لاعطاء اولوية بيع الغزول المحلية المنتجة من مصانع قطاع الاعمال لمصانع النسيج المحلية وقال المرشدي ان الوزير اكد في لقاء خاص لتدارس الازمة انه لن يسمح لأي تاجر باحتكار الانتاج أو المضاربة لرفع اسعار الغزول أو الاقمشة حيث تقرر منح اولوية شراء الغزول لاصحاب المصانع والجمعيات الانتاجية. وأكد رئيس غرفة الصناعات النسجية ان وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بدراسة مطلب الغرفة بزيادة قيمة الدعم المخصص لصادرات الملابس المصنعة من اقمشة محلية وصادرات الوبريات والمفروشات بنسبة 05٪ لمواجهة المنافسة الحادة في السوق العالمي والمحافظة علي اسواق التصدير، مشيرا الي ان لجنة فنية تدرس العبء المالي لهذه الزيادة ووسائل تمويلها. وحول الاجتماع المقترح للجمعية العمومية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري لاتخاذ قرارات بالتوقف عن الانتاج مؤقتا اكد المرشدي ان اتصالات جرت مع حكماء هذه المهنة هناك حيث تم التأكيد علي ان الدولة لا تدخر وسعا لمساندة هذه الصناعة وان المهندس رشيد محمد رشيد علي صلة وثيقة بالازمة ويبذل جهدا فائقا لتجاوز تداعياتها علي الصناعة الوطنية وهناك استجابة من أصحاب المصانع بعدم التصعيد.