في مؤتمر لإعلان رفض المعارضة للرقابة الدولية علي الانتخابات:

حزب السلام يقترح تشگيل لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات

عقد حزب السلام الديمقراطي مؤتمرا صحفيا طارئا أمس بمقر الحزب للاعلان عن رفض تصريحات مساعد وزيرة الخارجية الامريكية بشأن ضرورة فرض رقابة دولية علي الانتخابات التشريعية القادمة والمزمع اجراؤها في نوفمبر القادم.. واكد احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان تصريح مساعد وزيرة الخارجية الامريكية يعتبر تدخلا في الشئون الداخلية لمصر.. واكد الفضالي ان مثل هذه التصريحات لم تكن مفاجئة وأصدر الحزب بيانا انتقد من خلاله هذه التصريحات وأعلن رفضه التام لها وجاء في البيان انه قد حان الدور علي الاحزاب السياسية المصرية لكي تضطلع بدورها الوطني وذلك اعمالا للمادة 5 من الدستور والمادتين 3و4 من قانون الاحزاب رقم 04 لسنة 7791 والتي اكدت دور الاحزاب في حماية المواطنين وتمثيلها سياسيا، وأكد الفضالي ان الحماية في هذه الحالة تكون في التوعية بخطورة التخاذل في مواجهة هذه التصريحات الخطيرة وتداعياتها والتي قد تؤثر علي سيادة مصر الوطنية.
وشدد الفضالي علي ان الشئون الداخلية لمصر خط احمر لا يسمح لاحد بتجاوزه.
وقال الفضالي ان علي المصريين ان يتحدوا جميعا ويسموا فوق خلافاتهم ويؤكدوا ان قوة مصر في وحدتها وصلابتها ورفض اختراق صفوفها والتي مهما كانت ظروف المواطنين فإن ذلك لا يجب ان ينعكس علي كرامتهم وسيادتهم الوطنية وبالتالي أصبح ضروريا علي الاحزاب تشكيل جبهة وطنية تتمثل في لجنة وطنية عليا للرقابة والاشراف علي الانتخابات تكون من الاحزاب السياسية وقياداتها الفاعلة للرقابة علي العملية الانتخابية في جميع مراحلها والعمل علي سد الذرائع امام بعض القوي الخارجية الهادفة لاستغلال حالة الحراك السياسي في مصر لتنفيذ اجندات خاصة بها من خلال اختراق صفوف المواطنين. ويقول الفضالي: أعلن الحزب عن هذه المبادرة الوطنية وبدأ التشاور فيها مع عدد 41 حزبا من الاحزاب المعارضة وسيتم عقد مؤتمر يوم الاحد القادم بعد مطالبة الاحزاب ال 41 ومنهم مصر العربي الاشتراكي ومصر 0002 والاحرار بالبت في قرار مشاركتهم في اللجنة خلال 84 ساعة علي الاكثر وبصفة نهائية علي ان يتم فتح الباب أمام الاحزاب الراغبة في الانضمام لعضوية اللجنة وسوف يعلن يوم الاحد وثيقة قيام اللجنة وآليات عملها.