ربما يمكن..

دعم البترول بين روشتة الصندوق والحل الوطني

جمال الشرقاوى
هل ستقدم حكومة قنديل علي ما لم تجرؤ عليه كل الحكومات السابقة، فترفع ولو جزئيا دعمها للمواد البترولية.. وطبعا استجابة لشروط قرض صندوق النقد الدولي؟! يقولون ان القرض بلا شروط سياسية وفعلا قروض الصندوق والبنك الدوليين ليس لها شروط سياسية، لكن لها روشتة اقتصادية فهم يطلبون معرفة البرنامج الاقتصادي للحكومة، لكي تصحح مسارها، الذي ادي الي الاستدانة، ومعرفة كيف ستستطيع ان تسدد القرض. وكلا المطلبين منطقيان من وجهة نظر الاقتصاد.
المشكلة تكمن في أمرين: فهم يرون أن وجود بند اجور كبير في الميزانية، لجهاز دولة متخم بالموظفين، خطأ اقتصادي، ولذلك طلبوا سابقا، وتم التنفيذ منذ سنوات، بعدم التعيين في الحكومة او مؤسساتها الاقتصادية ويشجعون المعاش المبكر لتقليل العمالة والاجور. لا يهمهم ان ذلك يزيد جيش البطالة، وان بلداننا ليس لديها نظام للتأمين ضد البطالة، كما هو الحال في البلدان الرأسمالية.
الامر الثاني، هم يطلبون دائما ان تباع كل سلعة بثمنها الحقيقي، وان تمتنع الدولة عن دعم اي سلعة من ميزانية الدولة. ومن هنا، ولأن دعم المواد البترولية اكبر بند في قائمة الدعم، فهو الهدف الرئيسي لذلك الطلب.. وقد حاولت كل الحكومات السابقة ان توفق بين مطلب الصندوق والبنك الدوليين، وبين الظروف الاجتماعية، وحاجة المواطنين نظرا لضآلة دخول معظم المواطنين فرفعت شعار »الدعم للمستحقين فقط« لكنها لم تستطع لصعوبة التنفيذ عمليا.
لكن ها هو وزير البترول يعلن انه سيفعلها قال انه لن يمس دعم بترول سيارات النقل العام، حتي لا يتضرر الركاب من رفع اسعار تذاكر، لكنه سيرفعه عن سيارات نقل البضائع واتوبيسات المدارس والسيارات السياحية، والسيارات الخاصة المتميزة.
وفورا ردت كل هذه الجهات بان النتيجة الحتمية هي ارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات وان الذي سيتحمل الزيادة هم المستهلكون، اي الجماهير الغفيرة والمتوسطة، لتتفاقم ازمة البلاد الاقتصادية اكثر واكثر.
يحدث هذا بينما لدينا حلول وطنية افضل واكثر عدالة.
فمنذ 1910 يكافح المهندس احمد عبيد وهو من موظفي قطاع البترول وعضو مجلس ادارة شعبة الحاسبات والبرمجيات، درس واجتهد حتي صاغ مشروعا متكاملا لحل مشكلة دعم المواد البترولية، منطقي، ولا يثير اي اضطرابات اجتماعية.
المشروع بإيجاز لان تفاصيله الفنية موجودة لدي المسئولين بالوزارة.
(1) يلاحظ انه يتم تهريب جزء من مختلف المواد البترولية »السولار، البنزين، بوتاجاز، كيروسين« لا تصل الي ان من يفترض ان تصل اليه. هذه الكمية المهربة تقدر علي الاقل ب 30٪، 30*115 مليار جنيه = 34.5 مليار جنيه. هذا التهريب يمكن ضبطه بنظام التتبع الجغرافي، بتتبع المواد منذ خروجها من مستودعات وزارة البترول الي ان تصل الي محطات ومستودعات البيع للمستهلكين بمنظومة المعلومات الجغرافية GIS وتحديد الكميات والمكان الجغرافي يمكن حصر الكمية التي وصلت والتي لم تصل في نقطة جغرافية محددة. ويحاسب اللصوص.
(2) توزيع جميع المواد البترولية عن طريق الكروت الذكية، بعمل قاعدة بيانات تشارك في انشائها وزارة البترول، والاتصالات، والداخلية »المرور« والادارة المحلية بحيث توجد بطاقة لكل سيارة، ومصنع، ومحطة كهرباء، ومحطة آلات زراعية الخ.
وتحدد لكل مركبة او معدة معدل استهلاك ضروري، بالسعر المدعوم كاملا، وكل زيادة عن المعدل الضروري تكون لها شريحة سعرية اعلي، متدرجة، نصف دعم، ثم لا دعم.
(3) يتم التعاقد بين وزارة البترول والبنوك المشاركة: تحصل المحطات من المستهلكين، وتسلم لوزارة البترول.
(4) هذه النظم عملها له تكاليف، ممكن تعويضها، بعمل مزايدات اعلانات علي ملايين الكروت الذكية.
هل من يسمع؟