نجوى عوىس يوم الثلاثاء الماضي إجتمع رئيس الوزراء مع وزيري المالية والتأمينات.. لدراسة سبل تعظيم عائد إستثمار أموال التأمينات.. وقمت في الأسبوع الماضي بالحديث عن سياسات وزير المالية تجاه أموال التأمينات.. والتي لا تختلف عن سياسات الوزير الهارب.. من سوء نية تجاه أموال التأمينات.. وأن فصل التأمينات عن المالية كان لتهدئة الرأي العام فقط.. و قد نوهت من قبل لقرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 والذي بدأ به مخططه الأستيلائي علي فوائض صناديق التأمينات وضمها للخزانة العامة .. بتعديل لائحة مشروع الموازنة.. والتعامل مع هذه الأموال كأنها موارد عامة للدولة.. وليست أموال خاصة لأصحابها تقترضها وزارة المالية من التأمينات.. وصدر حكم القضاء الإداري بعدم قانونيته.. وإستمر المخطط بعد أن ألغي الوزير الهارب وساطة بنك الاستثمار القومي بين التأمينات وأجهزة الدولة.. والحقيقة أن الهيئة لم تكن تتمكن من" عائد الاستثمار" لدي البنك إلا بالتفاوض مع مجلس إدارتة.. فكانت تحصل علي إحتياجاتها من الأموال.. وكنا نجد حصرا بالأموال المحولة للبنك وعوائدها بمعدل 10٪.. وفي عام 2006 قام الوزير الهارب بتحويل جزء كبير من هذه المديونية إلي صكوك حكومية بعائد 8٪ فقط.. أي أنه خفض العائد علي الأموال.. في الوقت الذي تقترض فيه الحكومة من البنوك بمعدل 16٪. . ويجب أن نقر بأنه لم يكن هناك سياسة إستثمارية لأموال التأمينات.. اللهم إلا جزء في الودائع لدي البنوك لمواجهة أزمات السيولة عند صرف المعاشات.. وجزء آخر في الأوراق المالية بلغ حوالي 1.2 مليار جنيه حتي 2006.. وإنخفض إلي 73 مليون جنيه فقط عام 2012.. وجزء ثالث في إستبدال المعاشات.. والفتات المبعثر هنا وهناك.. فلا نجد شفافية توضح لأصحاب هذه الأموال ما يتبع من سياسات.. وتقوم التأمينات نيابة عن الخزانة بصرف معاشات لفئات أخري منها القوات المسلحة وتبلغ أكثر من 6 مليار جنيه سنويا.. وإلتزامات الخزانة العامة الأخري الصادرة بقوانين.. وتتراكم المديونية علي المالية بدون فوائد.. فنجد مساعد الوزير الهارب يعلن أنها 145 مليار جنيه عام 2010.. ثم يعلن الوزير الحالي أنها 141 مليار جنيه.. والسؤال الذي نطرحة: لماذا لا تلتزم الخزانة العامة بصرف فائدة علي هذه الديون للتأمينات ؟ فكانت الإجابة أنها لم تدخل الدين العام ! كيف ؟ ألم تدخل حسابات الحكومة ؟ ولا القرار الوزاري إياه مازال ساريا" وزيتنا في دقيقنا ".. وللحديث بقية.. وعجبي!!!