الموقف السياسي

الإخوان والبرلمان

السيد النجار
من حق الإخوان المنافسة علي جميع مقاعد البرلمان. وأن يكون مجلس الشعب إخوانياً 001٪ اذا منحهم الشعب ذلك.. ومن حق الإخوان تشكيل حكومتهم كاملة بعد ذلك.. ولكن ليس من حقهم التلاعب بالقانون أو استغلال النفوذ في شبهة التأثير علي القضاء من أجل مصالح سياسية.. غدا يحسم القضاء الاداري الفصل الأخير من هذه اللعبة الممجوجة.. حاول فيها الإخوان وحزب الحرية والعدالة استخدام كل الطرق للتحايل علي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.. لعبة استغلوا فيها رئيس الجمهورية وإصداره قرارا بعودة المجلس، القرار الذي صدر فيه هو الآخر حكم بطلان من الدستورية.. وذلك في الوقت الذي كان الشعب كله تنتظر من الرئيس عدم الإقدام علي هذا الإجراء احتراما لأحكام القضاء وإعلاء دولة القانون.. والتأكيد علي أنه رئيس لكل المصريين لا يعمل لحساب مصالح جماعة أو فئة من الناس.
ثم عاود القصة مرة أخري الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل بتصريحات أكد فيها أن مجلس الشعب سيعود وأن الانتخابات سوف تجري فقط علي ثلث الأعضاء الذين تم اختيارهم بالقائمة.. وهي تصريحات ما كانت يجب ان تصدر عن الدكتور الكتاتني.. فهي تدخل في شأن القضاء.. اما بممارسة ضغوط عليه، أو علمه بقرار المحكمة الادارية قبل أسبوعين من النطق بالحكم. وكلا الأمرين يمس قدسية القضاء واستقلاله ويمس محاولات الإخوان لخلط الأوراق ما بين السلطة التنفيذية والقضائية لتحقيق مصالح سياسية ضيقة. تضر بأسس اللعبة الديمقراطية وإصدار أحكام قضائية سياسية.. وهي التهمة التي من أجلها يرفضون قرار الدستورية بحل المجلس.. من المفروض أن حزب الحرية والعدالة الحاكم يكون الأحرص علي الالتزام بكل قواعد الممارسة الديمقراطية وأحكام القضاء.. ولكنه لا يريد أن يكف عن كل محاولات التشكيك التي تزيد من تخوفات المواطنين. بالسعي الدءوب للاستحواذ علي كل مقومات الحكم في مصر. هم يسارعون بكل الوسائل حتي لو كانت تحايلا علي القانون من أجل التمكين.. وهو أمر يكشف عن عدم ثقة في أنفسهم وعدم اطمئنان لنتائج انتخابات برلمانية كاملة تقلب المعادلة السياسية.. ويكونون هم أول الخاسرين..؟!