وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها المغلق أمس علي رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات بناء علي طلب وزير العدل للتحقيق معه في

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها المغلق أمس علي رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات بناء علي طلب وزير العدل للتحقيق معه في الاتهام الموجه له في القضية رقم 7101 لسنة 9002 بتقاضي رشوة 052 ألف جنيه من رجل اعمال لتمكينه من تأسيس شركة سياحية وهو ما رفضه السادات خلال الاجتماع وأكد ان علاقته مع رجل الأعمال علاقة محام بموكله.
وجاء في مذكرة نيابة أمن الدولة العليا ان وقائع القضية تعود إلي عام 8002 عندما تعثر رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري وشريكاه في الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم لمزاولة نشاط النقل السياحي.. فطلب من طلعت السادات مساعدته في الحصول علي الترخيص ووافق السادات وطلب 052 ألف جنيه مقابل التوسط لهم لدي وزارة السياحة للحصول علي الترخيص علي ان يتقاضي 001 ألف جنيه دفعة أولي.. وتلقي مكالمة هاتفية من طلعت السادات اكد له فيها حصوله علي الموافقة علي طلب الترخيص وتوجه بعدها صاحب الشركة إلي الوزارة وابلغه مسئولو الاتصال السياسي بالوزارة بموافقة الوزير نتيجة لطلب تزكية من السادات علي اصدار الترخيص رغم وقف الوزارة لهذه التراخيص. ثم تلقي صاحب الشركة اتصالات هاتفية مستمرة من السادات للحصول علي مقدم الرشوة وتسليمه لزوجته بمسكنه وهو ما حدث بالفعل وبعدها طلب السادات تسليم باقي مبلغ الرشوة إلي مدير مكتبه فتم تسليم مدير مكتب السادات 52 ألف جنيه وبعدها ذهب السادات الي مقر الشركة وطلب باقي المبلغ فتم تسليمه 52 ألف جنيه اخري وبعد ذلك فوجئ صاحب الشركة بوقف الترخيص ومطالبة الوزارة له بتقديم طلب جديد للحصول علي الترخيص.. واتصل صاحب الشركة بالسادات وطلب رد المبلغ فرفض .