تأجيل قضية التمويل الأجنبي لجلسة 2 أكتوبر

فايزة أبوالنجا: المنظمات الأجنبية عملت بشكل غير رسمي واتخذت من الديمقراطية ستارا

فايزة أبوالنجا فى طريقها إلى المحكمة للإدلاء بشهادتها
الجمعيات دربت الشباب علي التظاهر وإهانة الشرطة والهجوم علي المؤسسات
أدلت د. فايزة ابوالنجا وزير التعاون الدولي الاسبق بأقوالها امام محكمة جنايات القاهرة في قضية التمويل الاجنبي.. والمتهم فيها 24 من مديري المنظمات الاجنبية والعاملين بها.. من بين المتهمين امريكيان وألماني وأردني ولبنانيان.. وقد سبق وتم اخلاء 13 من المتهمين الامريكان علي رأسهم صموئيل ادمز نجل وزير النقل الامريكي.. وقد اكدت ابوالنجا في شهادتها ان هناك 87 منظمة أمريكية تعمل في مصر بينها 13 منظمة تمارس نشاطها بشكل قانوني.. وقد فوجئت الادارة المصرية ان المنح الامريكية للمنظمات والتي تبلغ 002 مليون دولار تم توزيعها علي منظمات غير مسجلة.. وتم صرف 051 مليون دولار لهذه المنظمات بشكل غير مشروع.. واضافت ان هذه المنظمات قامت بفتح مشروعات وافرع لها في محافظات معينة تحت شعار الديمقراطية والحكم الرشيد ومراقبة الانتخابات، واضافت ان الحكومة لم تعلم اوجه صرف الاموال.. ولم تراقبها.
وأكدت انه تلاحظ انتشار هذه الجمعيات والمنظمات اعتبارا من احداث يناير 1102 بشكل كبير.
وهنا علق احد المحامين علي وصف الوزيرة للثورة بالاحداث.. وردت الوزيرة انها قررت امام قاضي التحقيق أن ما حدث ثورة عظيمة للشعب.
واشارت الوزيرة ان المنظمات الامريكية صرفت 051 مليون دولار علي برامج التوعية والتحول الديمقراطي في الفترة ما بين فبراير حتي مايو 1102 وان هذه المنظمات كانت لها اهداف غير معروفة، وعملت دراسات وبرامج تليفزيونية غير قانونية تهدد الامن القومي، وان هناك تسجيلات لندوات اعدتها تلك المنظمات ضد الشرطة والقوات المسلحة.. واوضحت ان تلك المنظمات عقدت دورات تدريبية للشباب حول التظاهر واهانة الشرطة والهجوم علي المؤسسات وعندما علمت من خلال موقعي بهذه الدورات قدمت تقريرا حولها. واوضحت الوزيرة انها ليس لها علاقة بالمتهمين ولكنها تتحدث عن المنظمات التي تعمل في السياسة ومارست العمل السياسي.
واكدت الوزيرة ان هناك تقصيرا مصريا تجاه السودان.. وان هذه المنظمات هدفت الي تقسيم مصر.. وان ما حدث في السودان شاهد علي ذلك.
واضافت ان النزاع بين الادارتين المصرية والامريكية تفاقم بعد تخصيص مبلغ 051 مليون دولار لهذه المنظمات غير الرسمية.
وقررت اللجنة في نهاية الجلسة تأجيل القضية لجلسة 2 أكتوبر القادم لسماع شاهدي النفي اللذين طلبهم دفاع المتهمين من منظمة »الجمهور الحر«.. في حين تنازل الدفاع عن سماع باقي شهود الاثبات.