هدد العاملون ببنك ناصر الاجتماعي بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتصويب الأوضاع المالية والإدارية بالبنك والتي وضعها النظام السابق وأدت إلي إهدار المال العام والتأثير السلبي علي أداء العاملين واستقرارهم الوظيفي والأسري. وكشف العاملون في تقريرهم للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن تولي جميع المناصب القيادية بالأمر المباشر من خارج البنك وهم جميعاً علي المعاش ومن بينهم منصب رئيس القطاع المالي والإداري الذي يشغله أحد الضباط المتقاعدين بقرار من د.علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق بعد إشرافه علي حملته الانتخابية عام 2010 .