التأسيسية تلغي نص »رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة«

وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعيه التأسيسية لوضع مشروع الدستور خلال اجتماعها أمس علي إلغاء الفقرة الخاصة، بأن يكون " رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة "، وقد جاء ذلك وفقا لمطالبة المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بضرورة الإلغاء، في حين استقرت اللجنة علي أن الشرطة" " هيئة مدنية نظامية ولاؤها للدستور والقانون وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحريتهم الأساسية وتسهر علي حفظ الأمن والنظام العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون".
ومن جانبه كشف المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية للدستور، عن وجود اتجاه داخل لجنة نظام الحكم، بأن يقوم المواطنين بانتخاب مؤدي الخدمة المتمثلة في رئيس المدينة ورئيس الحي ورئيس القرية.
بينما أشار عضو الجمعية إلي إن اللجنة أكدت علي عدم جواز تقاضي المحافظ مرتبا أو مكافأة غير راتبه، وفي حالة خلو منصبه أو عزله، يتم اختيار البديل خلال 60 يوما، علي ان يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامه حتي يتم اختيار المحافظ الجديد.
وأكد نور الدين ان قضية اختيار المحافظ بالانتخاب لم يتم حسمها بعد مشيرا الي وجود جدل كبير حول هذه المسألة حتي الآن داخل اللجنة. في حين كشف د.داود الباز استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية عن ان هناك اتجاها لزيادة عدد المحافظات في الجمهورية من 27 محافظة الي 40 محافظة علي الاقل، وذلك للقضاء علي تدخل الحدود الجغرافية بين المحافظات وتسهيل تقديم الخدمات بها مشيرا الي ان اللجنة مازالت تناقش باب الادارة المحلية في مشروع الدستور.